مع استمرار العد التنازلي لدخول قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على السعوديات، طفت على السطح شكاوى من بعض المستثمرين في هذا القطاع، من تأثير هذا القرار على المحال من الطبقتين الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدد بقاء هذا النوع من المحال الذي يوفر المنتجات بأسعار رخيصة ومعقولة للزبائن.
وتبقت فترة 4 أشهر و4 أيام على انتهاء المهلة التي طرحتها وزارة العمل السعودية لسعودة وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، مقيدة ذلك بجملة من الشروط والضوابط، إضافة إلى حزمة من العقوبات تواجه هذه المحال في حال عدم التزامها بهذا الموعد، يأتي في أولها إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التي يتبعها المحل.
وصنفت وزارة العمل، في قرارها الصادر منذ شهرين، المحال التي يلزم تأنيثها وسعودتها إلى 3 أصناف، أولها المحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية فقط، وأمهلتها 6 أشهر لتحسين أوضاعها، والثاني للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، والثالث للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى، وأمهلت الصنفين الأخيرين فترة 12 شهرا لتحسين أوضاعها.
محمد العسيري، أحد المستثمرين في قطاع الملابس النسائية الداخلية، يذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار سيواجه صعوبات في تطبيقاته، قد تؤدي في آخر المطاف إلى إغلاق المحال من الطبقتين المتوسطة والصغيرة، وتحصر بيع الملابس الداخلية النسائية على المحال من الطبقة العالية ذات المنتجات غالية الثمن، أو المراكز التجارية الضخمة.
وأشار العسيري، إلى أن المحال المتوسطة والصغيرة، اعتادت على نوعية معينة من العمالة التي تتميز بتدني أجورها، مما يمكنها من بيع منتجاتها بأسعار معقولة وتلائم قدرة كثير من أفراد الشعب السعودي، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
وزاد العسيري «مجموع أجور عاملتين سعوديتين في محل مستلزمات نسائية داخلية، إضافة إلى تكاليف مواصلاتهما، يعادل أجور أكثر من 4 عمال في الوقت الراهن، الأمر الذي يجعل من بقاء المحال الصغيرة والمتوسطة أمرا مستحيلا بعد أن يدخل القرار حيز التنفيذ».
واستشهد المستثمر في قطاع الملابس النسائية الداخلية، بالقرار السابق لوزارة العمل، الذي ألزم محال الملابس النسائية بتوظيف السعوديين على الكاشيرات، حيث أشار إلى أن هذا القرار فشل فشلا ذريعا في تطبيقه في المحال الصغيرة والمتوسطة، واقتصر نجاحه على المحال الكبيرة، ومراكز مبيعات الماركات العالمية ذات القيمة السعرية العالية، نظرا لقدرتها على استيعاب كوادر بشرية بأجور عالية، الميزة التي لا تتوافر لدى المحال من الطبقتين الصغيرة والمتوسطة.
وعد العسيري هذا القرار، امتدادا لسلسلة قرارات اتخذتها وزارة العمل، لم تراع الفوارق بين المحلات التجارية وطبقاتها المختلفة، وتؤثر سلبا على المحال الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تحجيم فرص هذه المحال في المنافسة داخل السوق السعودية، لصالح المحال الكبيرة أو مراكز الماركات العالمية، والتي تتمتع بهوامش ربحية كبيرة، أو أحجام مبيعات كبيرة.