عاشت أحياء شعبية بوسط العاصمة الجزائرية أمس مظاهرات نظمها المئات من الأشخاص تعبيرا عن رفضهم الترحيل إلى شقق بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وقطع المحتجون الطرق بواسطة المتاريس وأضرموا النار في عجلات مطاطية، مما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل، لكنها تجنبت الاحتكاك بهم.
وتستعد الحكومة غدا لتنظيم أكبر عملية ترحيل سكان البيوت العشوائية وأحياء الصفيح، إلى أحياء سكنية جديدة. وتفيد أرقام الحكومة بأن أكثر من 15 ألف شخص معنيون بنقلهم من وسط العاصمة إلى شقق بالضاحية الجنوبية. غير أن قطاعا واسعا ممن شملهم قرار الاستفادة من السكن، يرفضون الانتقال إلى الأحياء الجديدة بذريعة أنها بعيدة عن أحيائهم التي ولدوا ونشأوا فيها، وأنها تقع في أماكن لا يتوفر فيها الأمن.
ورفض سكان الصفيح بوادي قريش التوجه إلى شققهم الجديدة بحي عين المالحة، التي تبعد عن العاصمة بـ12 كلم. وطالبوا أمس بنقلهم إلى الحي السكني الجديد ببني مسوس بأعالي العاصمة القريب منهم. وخرج الشباب إلى الشارع وأغلقوا الطريق بواسطة متاريس وقضبان من الحديد. وأشعلوا النار في عجلات مطاطية، وساد الحي جو متوتر وهدد المتظاهرون بحرق مقر الدائرة الإدارية التي تشرف على عملية الترحيل.
وعاش حي ديار الشمس نفس الظروف، حيث خرج شبابه للاحتجاج على نقلهم إلى بئر توتة جنوبي العاصمة. وقال الغاضبون للصحافة أنهم يترقبون الترحيل من بيوت الصفيح التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، إلى مساكن لائقة. وقد فوجئوا حسبهم، بقرار نقلهم إلى بئر توتة «التي لا تعكس أبدا مطالبنا». وتعني عملية الترحيل، الأكبر منذ 10 سنوات، سبعة أحياء هي: سيدي امحمد وحسين داي والحراش والدار البيضاء وبراقي وبوزيعة وبئر مراد رايس. واستفاد سكان هذه الأحياء من بيوت بدون دفع مقابل مادي، وهو ما يطلق عليه «السكن الاجتماعي». وتقول الحكومة إن الجزائر البلد الوحيد في العالم من يعتمد صيغ إسكان دون مقابل، وهي موجهة لفائدة محدودي الدخل.
وتفادت قوات الأمن أمس الدخول في مواجهات مع المتظاهرين، تفاديا لأي أعمال شغب. وتسعى السلطات منذ مطلع العام لنزع فتيل احتقان كبير، وأعطت الحكومة تعليمات صارمة لمديريات الإسكان في كل الولايات بضرورة الإسراع في إنجاز الأحياء السكنية الجديدة، لإزالة التذمر في الأوساط الشعبية التي تحتج على سوء المعيشة ومن الفساد المالي ومن سوء توزيع الثروة.
وذكرت مقررة الأمم المتحدة حول الحق في السكن راشيل رولنيك، في ختام زيارة للجزائر شهر يوليو (تموز) الماضي، أن سياسية توزيع السكن تنقصها الشفافية. ودعت إلى إشراك لجان الأحياء في تحديد قوائم المستفيدين من السكن. ويبلغ الطلب على السكن نحو المليون وحدة سنويا. وتقول الحكومة إنها أنجزت مليوني وحدة سكنية في العشر سنوات الأخيرة.