ستعيد الحكومة العراقية فتح تحقيق في غارة تعود لعام 2006 قامت خلالها القوات الأميركية بقتل 11 مدنيا عراقيا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، وذلك بحسب ما أورده متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أول من أمس.
ويأتي التحقيق الجديد بعد برقية دبلوماسية نشرها موقع «ويكيليكس» أثار مخاوف جديدة عن رواية البنتاغون للأحداث، التي برأت الجيش الأميركي من أي تصرف خاطئ. ولطالما زعم عراقيون في مدينة الإسحاقي أن القوات العسكرية الأميركية أعدمت على الأقل 11 شخصا هناك – من بينهم نساء وأطفال – وبعد ذلك أخفيت الجريمة من خلال هجوم جوي على المنطقة الواقعة على بعد نحو 60 ميلا شمال العاصمة بغداد.
ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المزاعم يوم الجمعة، وقال إنه من وجهة نظر الجيش الأميركي فإن شيئا لم يتغير.
وفي الوثيقة التي نشرها موقع «ويكيليكس» يبدو أن فيليب ألستون، وهو مسؤولو حقوقي تابع للأمم المتحدة، يدعم المزاعم العراقية. وقد بعث ألستون ببرقية إلى الخارجية الأميركية بعد أسبوعين من الحادثة ليصف كيف أن القوات الأميركية اقتربت من منزل في الساعات الأولى من 15 مارس (آذار) 2006 وعثرت على عائلة في الداخل وبعد ذلك «قيدت جميع السكان وأعدمتهم». وكان من بين القتلى رجل عراقي يبلغ من العمر 28 عاما ويدعى فائز المجمعي وعائلته، التي تضم 5 أطفال أعمارهم أقل من الخامسة، بحسب ما ورد في تقرير الأمم المتحدة. وأظهر التشريح الذي أجري بعد ذلك في المستشفى بتكريت أن «جميع الجثث أطلق عليها الرصاص في الرأس وصفدت أيديهم».
وقال متحدثون باسم التحالف الأميركي في ذلك الوقت إنه لم يحدث أي تصرف خطأ وإن القائد «اتبع قواعد الاشتباك، حيث إنه بالضرورة زاد من استخدام القوة حتى زال التهديد».
وقامت القوات الأميركية بأسر زعيم خلية تابعة لـ«القاعدة» كويتي المولد يدعى أحمد عبد الله محمد نايس العتيبي وقتلت صانع قنابل عراقيا وشخصا يقوم بأعمال التجنيد خلال الغارة. ووفقا لما ورد في الرواية العسكرية الرسمية بعد ذلك، فقد أطلق رصاص بصورة مباشرة على الجنود من المبنى فور وصولهم. وردوا أولا بأسلحة صغيرة وبعد ذلك باستدعاء مروحيات وقام دعم جوي بتدمير المبنى. وعثروا على صانع القنابل العراقي قتيلا في الداخل، إلى جانب 12 آخرين، بحسب ما جاء في الرواية العسكرية الرسمية.
وفي يونيو (حزيران) من هذا العام، خلص تحقيق للبنتاغون بأن قادة أميركيين استخدموا القوة المناسبة في التعامل مع ما وصفوه بمنزل آمن خلال الغارة. وقال علي الموسوي، مستشار المالكي، أول من أمس «نريد التأكد من أنها لم تكن مواجهة مسلحة. وإذا لم تكن كذلك، سنطلب تحقيقا قضائيا بغض النظر عن أي طرف».
* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»