ظلت مصلحة البريد الأميركية على حافة الانهيار المالي لفترة طويلة من الزمن، لكنها لم تكن أبدا أقرب إلى الهاوية كما هي اليوم، حيث تعاني المصلحة من عجز مالي كبير لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على دفع مبلغ 5.5 مليار دولار مستحقة الدفع خلال الشهر الجاري، وربما يؤدي ذلك إلى إغلاق المؤسسة بشكل كامل خلال الشتاء الحالي ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات طارئة لتحقيق الاستقرار في شؤونها المالية.
وفي مقابلة شخصية معه، قال مدير المصلحة باتريك دوناهو: «وضعنا خطير للغاية»، وأضاف: «إذا لم يتحرك الكونغرس، فسوف نتخلف عن دفع الدين المستحق علينا».
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، يتخذ دوناهو سلسلة من التدابير الشديدة لخفض التكاليف بهدف التغلب على العجز المالي للهيئة الذي سيصل إلى 9.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري. وتشمل هذه التدابير إغلاق نحو 3700 موقع للبريد وتسريح 120000 عامل – وهو ما يقرب من خمس قوة العمل في المصلحة – رغم وجود بند في عقود النقابات يمنع تسريح العمالة. وتنبع مشاكل مكتب البريد من حقيقة واحدة وهي حجم الإيرادات والتكاليف، فكما يعرف أي مستخدم للحاسب الآلي، فقد مكنت الثورة الإلكترونية الأفراد والشركات من إرسال البريد بصورة أسرع وأيسر من البريد التقليدي.
وفي الوقت نفسه، زادت تكاليف مكاتب البريد نتيجة لزيادة عدد العاملين على مدار عقود طويلة ووجود شروط في العقود تمنع تسريح العمالة، ويكفي أن تعرف أن العمالة تستهلك 80% من نفقات المصلحة مقابل 53% في شركة «يونايتد بارسل سيرفيس» و32% في شركة «فيديكس»، وهما اثنان من أكبر المنافسين لمصلحة البريد من القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، يتمتع عمال البريد برعاية صحية أفضل من معظم الموظفين في الهيئات الفيدرالية الأخرى.