كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن انتهاء هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق مع عدد من رجال الأعمال، كان بعضهم يعمل في وقت سابق في أمانة جدة؛ حيث وجهت لهم اتهامات بمخالفات إدارية ومالية، في مخططات ومشاريع، تسببت في كارثة سيول جدة، التي راح ضحيتها أكثر من 132 قتيلا وتضرر آلاف المركبات والمباني السكنية.
ويدرس عدد من المحامين بالمدينة قضايا المتهمين، قبل الحصول على صك الاتهام عند وصوله للمحاكم السعودية وتحديد موعد للمحاكمة، بعد أن تم تحويل 3 قياديين سابقين إلى المحكمة الجزئية في شهر أغسطس (آب) الماضي، ووُجهت لهم تهم بزهق أرواح، وقضايا مالية وإدارية كالرشوة واستغلال السلطة، وحضر جميع المتهمين الجلسات الأولى، ومنحوا فرصة للرد في الجلسة الثانية.
وتنظر المحكمة الجزئية في جدة، يوم الثلاثاء المقبل، الحكم في وكيل الأمين السابق؛ حيث وجهت له تهم إزهاق الأرواح في المخططات المتضررة في شرق المدينة، كحيي السامر وقويزة.
وقال محامي المتهم، وائل فقيه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه قد أعد مذكرة للرد على التهم الموجهة لناظر القضية، من بينها أن بعض التهم الموجهة ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وأن النظر فيها تعلق بالمحكمة الإدارية «ديوان المظالم» سابقا، كقضايا استغلال السلطة بما يتعلق بمنصبه السابق في أمانة جدة. وأضاف متسائلا: «أما بقية التهم، كإزهاق الأرواح، فكيف يحاكَم متهم في قضية تجاوزات حدثت قبل 20 عاما، لو افترضنا أن ذلك حدث لموكلي؟»، واعتبر هذا الاتهام غير منطقي - بحسب قوله.