تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى السعودي، مشروع نظام يحمل اسم «التحرش الجنسي»، ويهدف إلى حماية النساء من التعرض لأي عمليات تحرش محتملة في بيئات العمل المختلفة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مشروع نظام «التحرش الجنسي» تم إيداعه في لجنة الأسرة والشباب منذ أيام رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ صالح بن حميد، لكنه لم يبت فيه بعد. وطبقا لمصادر داخل مجلس الشورى، فإن مشروع نظام «التحرش الجنسي» يرتطم بواقع عدم وجود بيئات عمل مختلطة في سوق العمل السعودية، وهو ما قد يجعل من إقراره «أمرا مستبعدا».
وأوضح مصدر داخل مجلس الشورى أن لجنة الأسرة والشؤون الاجتماعية، رفعت للدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بعد توليه رئاسة المجلس، بموضوع «نظام التحرش الجنسي»، والذي توافق مع مشروع نظام حماية الطفل الوارد من الحكومة، حيث وجه بدراسة الأخير وأخذ ما يتلاءم معه من الأول.
وأشارت مصادر إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية تعمل على دراسة مشروع نظام الحماية من الإيذاء، ولفتت إلى إمكانية الاستغناء كليا عن مشروع نظام التحرش الجنسي في حال تمت مراعاة مسألة حماية النساء من التحرش في العمل خلال دراسة مشروع الحماية من الإيذاء.
غير أن المصادر ذاتها تؤكد أن مشروع التحرش الجنسي لا يزال يخضع للدراسة بشكل مستقل داخل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ويعتبر مشروع نظام «التحرش الجنسي»، هو واحد من 6 موضوعات، تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بدراستها، وينتظر أن يتم إنجازها خلال السنة الثالثة من عمر المجلس، والتي سيتم افتتاحها رسميا اليوم.
ومن الموضوعات التي لا تزال لجنة الأسرة تخضعها للدراسة، مشروع لائحة دور التربية الاجتماعية، ومشروع لائحة قرى الأطفال، ومشروع لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل السعودية، ومشروع لائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري، ومقترح إنشاء مراكز الأحياء في السعودية، بالإضافة لنظام التحرش الجنسي. ويأتي ذلك، فيما أوضحت معلومات كشف عنها «الشورى» أمس، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة، أن المجلس أصدر 154 قرارا للموضوعات التي أنهى دراستها، وهو ما اعتبر «إنجازا تاريخيا» للمجلس، حيث توازي تلك القرارات في حجمها مجموع القرارات التي أصدرها المجلس في السنوات الأربع لدورته الأولى، منها 34 قرارا تختص بالأنظمة واللوائح، و51 قرارا خاصة بالتقارير السنوية، و66 قرارا بالاتفاقيات والمعاهدات.
وأشارت المعلومات التي وزعها الشورى إلى أن عدد المداخلات خلال السنة الثانية للمجلس، على جميع الموضوعات المنتهية، بلغ 2183 مداخلة، منها 840 مداخلة على موضوعات الأنظمة واللوائح، و855 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية، و460 مداخلة على موضوعات الاتفاقيات والمعاهدات، في حين بلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات 331 توصية، كان نصيب موضوعات الأنظمة واللوائح منها 70 توصية، والتقارير السنوية 192 توصية، و69 توصية على موضوعات الاتفاقيات والمعاهدات، فيما بلغ مجموع التوصيات الإضافية التي عرضت على المجلس 105 توصيات إضافية، ووافق المجلس على مناقشة 26 توصية، وأقر 12 توصية منها.
وبلغت الموضوعات التي درسها المجلس خلال مدة التقرير 193 موضوعا، أنهى المجلس منها 154 موضوعا أبرزها مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، ومشروع نظام إيرادات الدولة، ومشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، والترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة)، ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، وإعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، والتوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في السعودية، والمقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسما من مستحقاتهم لديها، ودراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وغيرها من الموضوعات.