تعكف إمارة منطقة مكة المكرمة على الترتيب لعقد ورشة حكومية ضخمة تهدف إلى وضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين في الأحكام الشرعية، وذلك بعد رصد تعثر لعدد كبير من الأحكام نتيجة عدم حضور المحكومين. وكشف تقرير صادر من إمارة منطقة مكة المكرمة عن تقلص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74 في المائة، وتسريع تنفيذ 14096 حكما، من إجمالي 18945 حكما متعثرا، وإدراج المحكومين في 4849 حكما على نظام المطلوبين بسبب تهربهم.
ووجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بعقد ورشة عمل حكومية، لوضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين في أحكام متعلقة بالحقين العام والخاص، بعد رصد مشكلات عدة تعيق تنفيذ الأحكام.
وقال أمير المنطقة إن للإمارة تجربة تتمثل في استحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام تعنى بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص، وذلك لحرص القيادة على ضمان استتباب الأمن، وعدم المساس بحريات المواطنين، وحفظ كرامتهم وإيصال الحقوق لأهلها وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأضاف الأمير خالد الفيصل أن الإمارة أخذت، من خلال هذه الإدارة المستحدثة إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، زمام المبادرة في التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز التابعة لها كافة. وأشار إلى أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، أسهمت في تقليص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74 في المائة، إذ نجحت في تسريع تنفيذ 14096 حكما من إجمالي 18945 حكما متعثرا، بينما أدرجت المحكومين في 4849 حكما على نظام المطلوبين لتهربهم.
وتقرر عقد ورشة العمل التي سيرأسها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد العزيز الخضيري، اليوم الأحد «نهاية الشهر الحالي بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكة المكرمة، لتدارس هذه المشكلات والخروج بآلية متحضرة لسرعة القبض على هؤلاء المحكومين في ضوء المقترحات الآتية: الاستفادة من نظام (ساهر) المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، أو أي حلول تتمخض عنها ورشة العمل». وسيشارك في الورشة مدير عام الحقوق العامة في ديوان الإمارة، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ديوان الإمارة، ومندوب ذو صفة تنفيذية مطلقة عن كل محافظة من محافظات المنطقة والجهات ذات الصلة بكل محافظة جدة ومكة المكرمة. وبحسب بيان صادر من الإمارة، ستضم الورشة كلا من مدير عام التخطيط والتنسيق، ومدير مركز تقنية المعلومات، ومدير إدارة الأراضي والعقار بديوان الإمارة، إضافة إلى مدير عام المعلومات الأمنية في وكالة الإمارة للشؤون الأمنية، ومندوب عن شركة الكهرباء.
وستقدم إدارة مرور محافظة جدة ورقة عمل حول القدرة على التوصل للمطلوبين عبر الكاميرات التي قام الأمن بتطبيقها ومدى فاعليتها في ذلك، علاوة على ورقة عمل تقدمها أمانة العاصمة المقدسة حول تجربتهم في تطبيق الكاميرات بداخل مكة المكرمة في هذا الصدد، إلى جانب ورقة عمل تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حول إمكان التواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التي لها صفة البيع عبر منافذ نظام الأقساط في إدراج أسماء العملاء المدرجين على القائمة السوداء بنظام الشركة والحلول المقترحة.
وكان أمير المنطقة، أمر بتأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ضمن هيكلة إدارات الإمارة، محددا نطاق عملها في متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص وفقا للأنظمة والتعليمات المؤطرة لذلك.
ويتكون الهيكل التنظيمي لإدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة من: أمير المنطقة رئيسا، ووكيل الإمارة، وكالة الإمارة المساعدة للحقوق، الإدارة العامة للحقوق العامة، وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام.
ووضعت الإدارة أربعة أهداف رئيسية لمهماتها، تتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل إلكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط إجراءات العمل كافة، والقضاء على كل العوائق التي تتسبب في تعثر تنفيذ الأحكام.
وحددت المهمات الواجب على الإدارة متابعتها وتنفيذها حيال الأحكام الصادرة، وهي: الأحكام الصادرة في الحق العام المؤيدة بطلب التنفيذ من قبل الحاكم الإداري، والأحكام الصادرة في الحق الخاص التي يطلب المحكوم له تنفيذها.
وتضم الإدارة التي شكلت فريق عمل من اختصاصيين في القانون، الشريعة، علم النفس، وعلم الاجتماع، مع مندوبين من الشرطة، والشؤون الاجتماعية، وتم بدء الدراسة فعليا من قبل فريق العمل.
كما أنشأت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام برنامجا إلكترونيا جرى تفعيله على مستوى المنطقة والمحافظات، ثم أضيفت إليه بعض الخدمات، مثل: خاصية الإحصاء البياني، وربط المحافظات بجهات التنفيذ التابعة لها، وأخيرا تصنيف الأحكام.