أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، أن الاقتصاد المصري سينمو 1.3 في المائة فقط في السنة المالية الحالية و3.6 في المائة في السنة المقبلة، إذ إنه يتعافى ببطء من الاضطرابات التي أصابت السياحة والاستثمار جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3 في المائة في السنة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2012، وهذا أقل بكثير مما بين ثلاثة و3.5 في المائة تتوقعها الحكومة ومن ثلاثة في المائة في الاستطلاع الذي جرى في يونيو.
ووفقا لمتوسط الأرقام المتوقعة فإن النمو سيرتفع إلى 3.6 في المائة في 2012 – 2013، لكنه سيظل بعيدا عن معدل فوق ستة في المائة الذي يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاجه لبدء توفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة. وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم السنوي سيظل في خانة العشرات عند 11.2 في المائة في 2011 - 2012 وعند 10.9 في المائة في 2012 - 2013. وسيستمر الضغط على الجنيه المصري، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتراجع إلى 6.13 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2013 من نحو 5.96 جنيه حاليا.
وقال سعيد هيرش، الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن تنشط الأمور في يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2012، وفي الوقت الراهن نعتقد أن اتجاه السياسة الحكومية في الناحية الاقتصادية ما زال غير واضح». وستجري مصر انتخابات برلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن التصويت سيستغرق أسابيع وقد لا تجري الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو مطلع 2013، وهو ما سيبقي الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش في السلطة لفترة من الوقت.
وقال هيرش الذي توقع نموا بنسبة اثنين في المائة في السنة المالية الحالية وأربعة في المائة في السنة المقبلة أن مصر لن تواجه ضغطا بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي فحسب، بل بسبب التباطؤ العالمي أيضا.
وأضاف «ما زال الشريك التجاري الرئيسي لمصر هو أوروبا، وأوروبا لا تشهد فترة جيدة». وبدأ السياح يعودون للبلاد وهم مصدر رئيسي للإيرادات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. لكن المستثمرين الأجانب لا يزالون قلقين. وباع الكثير منهم أذون الخزانة وانسحبوا من سوق الأسهم.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2008 وارتفعت عوائد أذون الخزانة إلى مستويات لم تسجل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. ولجأت مصر إلى البنوك المحلية لتمويل العجز في الميزانية بعدما رفضت تسهيلا تمويليا قيمته ثلاثة مليارات دولار تفاوضت عليه مع صندوق النقد الدولي. وقال هيرش «نعتقد أنهم في نهاية المطاف سيضطرون للجوء إلى صندوق النقد الدولي وإلا فإنهم سيستنفدون معظم احتياطياتهم». وتتوقع الحكومة عجزا بنسبة 8.6 في المائة في ميزانية 2011 - 2012 وهي نسبة يقول بعض الاقتصاديين إنها متفائلة.
وتمسك ستيفان هوفر، خبير الأسواق الناشئة لدى «جوليوس بير»، والذي توقع نموا بنسبة واحد في المائة فقط في السنة المالية الحالية و3.5 في المائة في السنة المقبلة بتفاؤله بشأن آفاق الاقتصاد المصري خلال ثلاث إلى خمس سنويات. وقال «مازلنا إيجابيين ومتفائلين جدا بالتوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد المصري.. إنه أحد الاقتصادات الرائدة في المنطقة ولديه عوامل سكانية جذابة جدا ولديه رأسمال بشري عظيم». لكنه ذكر أيضا أن على الحكومة أن تبني المؤسسات وأن تلبي التطلعات الفورية للمصريين الذين يريدون تغييرا سريعا في حياتهم. وقال «هناك بعض التحديات الأساسية التي ما زالت تواجه السلطات في المناخ الحالي وعليها تحقيق نتائج بشكل عاجل».