وسط شكوك سيطرت على المستثمرين حول قدرة صندوق الإنقاذ الأوروبي وفعالية خطة الإنقاذ التي أقرتها البرلمانات الأوروبية الرئيسية، أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس مقتربة من تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ أواخر عام 2008 إذ ما زالت السوق تعاني من تباطؤ النمو العالمي وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وفي الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش نزل مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.1 في المائة إلى 97ر922 نقطة في تراجع عام قادته الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية ومنها أسهم شركات السيارات مثل «بي إم دبليو» التي نزل سهمها 4.6 في المائة. وظل المؤشر على طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 26 شهرا مدعوما بأسبوع شهد تباينات كبيرة في أسهم المؤسسات المالية على أمل أن يعمل الساسة على الحد من أثر أزمة الديون. وفي أسواق أوروبا نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.3 في المائة وهبط مؤشر كاك الفرنسي ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6 في المائة.
وفي أسواق الصرف تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في الجلسة أمام الدولار أمس وسط شكوك في قدرات صندوق إنقاذ منطقة اليورو المعزز لتصبح العملة الموحدة في طريقها لأكبر خسارة شهرية في عشرة أشهر. واستفاد الدولار من طلب نهاية الشهر إذ قال متعاملون إن مديري الصناديق غير الأميركية احتاجوا لشراء العملة الأميركية بعد أن أجبرتهم موجة بيع في أسواق الأسهم هذا الشهر على تقليص مراكز التحوط الدولارية. وصرح وزير الاقتصاد الألماني بأن البوندستاغ «المجلس الأدنى في البرلمان» لا يبدو مستعدا للموافقة على رفع سقف صندوق الإنقاذ الأوروبي مما جر اليورو إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.3488 دولار مبددا المكاسب التي حققها أول من أمس الخميس حين صوت النواب لصالح توسيع سلطات الصندوق. وظلت المعنويات بشأن اليورو سلبية إذ إن كثيرا من المستثمرين ما زالوا يراهنون على تخلف اليونان عن سداد الديون بينما يطالبون بمزيد من الإجراءات لمنع امتداد مشكلات الدين اليونانية إلى دول أخرى. وتراجع اليورو0.7 في المائة لكن عمليات البيع تلاشت فوق مستوى 1.3480 دولار إذ يعتقد المتعاملون أن هناك أوامر كبيرة للبيع لإيقاف الخسائر تحت هذا المستوى. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات بنسبة 0.3 في المائة إلى 78.255.
وتراجع الدولار 0.2 في المائة إلى 76.70 ين لكنه ابتعد عن أدنى مستوى في الجلسة البالغ 76.49 ين الذي سجله في التعاملات الآسيوية حين أشار متعاملون في طوكيو إلى عمليات بيع من قبل مصدرين يابانيين. وهبط الدولار النيوزيلندي نحو واحد في المائة ليسجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 0.7627 دولار أميركي بعدما حذت «ستاندرد أند بورز» حذو مؤسسة فيتش وخفضت تصنيف الديون السيادية للبلاد درجة واحدة. وينهي اليورو شهر سبتمبر (أيلول) منخفضا ستة في المائة أمام الدولار وهو أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي لندن ارتفع سعر الذهب أكثر من واحد في المائة أمس وهو في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب فصلية هذا العام إذ إن المخاوف بشأن طول أمد أزمة الديون الأوروبية ضغطت على أسواق الأسهم واليورو وزادت من الاهتمام بالمعدن النفيس كبديل. وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن الذهب أنهى شهر سبتمبر بخسارة تتجاوز عشرة في المائة مسجلا أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 بعد تقلبات شديدة سجل خلالها مستوى قياسيا عند 30ر1920 دولار للأوقية «الأونصة» وجرى تداوله في نطاق 400 دولار تقريبا. وارتفع الذهب في السوق الفورية واحدا في المائة إلى 1929.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش. وبعد أن ساعدت حالة العزوف عن المخاطرة على رفع أسعار الذهب في وقت سابق من هذا الربع تحولت إلى التأثير سلبا على المعدن النفيس إذ إن هبوط الأدوات الاستثمارية الأخرى دفع المستثمرين لبيع الذهب لتغطية الخسائر الأخرى. لكن في الأجل الطويل ما زال من المتوقع أن يستفيد الذهب من المخاوف بشأن اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاضطرابات في الأسواق المالية بوجه عام. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) 15.50 دولار للأوقية إلى 1632.80 دولار. وارتفعت الفضة 1.6 في المائة إلى 31.05 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 في المائة إلى 1535.50 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 616.97 دولار للأوقية.
وفي أسواق الطاقة ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت قليلا أمس الجمعة لكنها ما زالت في طريقها لخسارة أكثر من تسعة في المائة هذا الشهر وتسجيل أسوأ أداء فصلي في خمسة فصول ولا يرى المحللون إلا فرصة محدودة للتعافي مع اقتراب نهاية العام. وارتفعت عقود برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 23 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 104.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينتش. وصعد الخام الأميركي الخفيف 30 سنتا إلى 82.44 دولار للبرميل.
ويتجه برنت لخسارة 9.3 في المائة هذا الشهر وهو أكبر تراجع شهري منذ مايو (أيار) 2010. وقد هبط 7.4 في المائة خلال ربع السنة الحالي ليسجل أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثالث من 2010. وقال محللون إنه من المستبعد أن تتلاشى العوامل التي تضغط على أسعار الخام في أي وقت قريب. وقال اوليفييه جاكوب المحلل لدى «بتروماتريكس» في سويسرا «الطلب ضعيف جدا في حوض الأطلسي والأسعار مرتفعة والبطالة مرتفعة لذا نحتاج لمزيد من الثقة ولتغيير أوضاع التوظيف لتحقيق انتعاش قوي».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس الخميس إن الطلب الأميركي على النفط في يوليو (تموز) الماضي كان أضعف بكثير من المتوقع إذ سجل أكبر تراجع في نحو عامين.
وساهمت مؤشرات على الضعف في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم على استمرار قلق المستثمرين.
فقد انكمش قطاع التصنيع في الصين للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر (أيلول) وهو عامل ساعد مع الشكوك المستمرة في قدرة أوروبا على حل أزمة الديون في الضغط على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.