استقرت مؤشرات البطالة في منطقة اليورو عند نسبة 10 في المائة، وذلك في وقت وصف فيه وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله وضع الأسواق المالية بـ«المقلق»، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يعتبر بمثابة عبء على الاقتصاد العالمي وألمانيا. وبالتزامن مع ذلك صدق برلمان استونيا على انضمام البلاد إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. وذكرت مصادر أوروبية أن القمة المقررة منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في بروكسل ستركز على ملف مساعدة اليونان، وإقرار حزمة للتشريعات الستة للإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لتفادي أزمات مستقبلية.
ففي بروكسل، وحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، استقر مؤشر البطالة خلال الشهر الماضي بمنطقة اليورو عند 10 في المائة، وبالاتحاد الأوروبي عند 9.5 في المائة، من دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بشهر يوليو (تموز)، وسجل معدل البطالة خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا بواقع 0.2 في المائة في بلدان العملة الموحدة، وبنسبة 0.15 بالدول الـ27.
وفي إسبانيا، ارتفعت نسبة البطالة في أغسطس (آب) الماضي بمقدار 0.1 في المائة، لتصل إلى 21.2 في المائة، في حين سجلت البلاد زيادة سنوية قدرها 0.8 في المائة. وهكذا تظل إسبانيا على رأس أعلى دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات البطالة، تليها اليونان (16.7 في المائة)، ثم لاتفيا (16.2 في المائة) وتصدرت النمسا الدول ذات أقل نسبة بطالة (3.7 في المائة)، وأعقبتها هولندا (4.4 في المائة)، ولوكسمبورغ (4.9 في المائة). أما في ألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فقد استقر مؤشر البطالة عند 6 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما سجلت فرنسا ارتفاعا بمقدار 0.1 في المائة لتصل إلى 9.9 في المائة. وفي برلين، وصف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اليوم وضع الأسواق المالية بـ«المقلق»، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يعتبر بمثابة عبء على الاقتصاد العالمي وألمانيا.
وقال شويبله أمام مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) لمناقشة توسيع الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، الذي صدق عليه مجلس النواب يوم الخميس، إن القلق الرئيسي يتمثل في الاضطرابات وارتفاع الدين العام للكثير من الدول، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة في القطاع المالي داخل وخارج منطقة اليورو. وأكد المسؤول على ضرورة حصول الصندوق في أسرع وقت ممكن على أدوات عمل جديدة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
وأعرب الوزير الألماني عن رضاه بخصوص مبادرة المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب على التحويلات المالية، لكن هذه الضريبة تواجه معارضة بريطانية شرسة ومن غير المحتمل تطبيقها. وفي الصدد نفسه، صدق برلمان استونيا على انضمام البلاد إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. وصوت لصالح القرار 59 نائبا من أصل 101 في مقابل معارضة ثمانية. يذكر أن دول منطقة اليورو السبع عشرة قد اتفقت في 21 يوليو على زيادة مخصصات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لمساعدة الدول التي تعاني من أزمة الديون. وقررت الدول رفع الضمانات التي تسهم بها كل دولة في الصندوق والتي تحتاج لموافقة المؤسسات التشريعية.
يذكر أن استونيا كانت آخر الدول التي انضمت لمنطقة اليورو. وبناء على ذلك، وافق البرلمان الاستوني على المساهمة بمليار و995 مليون يورو في الصندوق. وفي ما يتعلق بالضريبة على المعاملات المالية التي رحبت بها برلين وانتقدتها بريطانيا، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها اعتمدت ضريبة على المعاملات المالية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وجاء الإعلان عن ذلك قبل وقت قصير من مداخلة رئيس المفوضية مانويل باروسو أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء، حول ما قامت به المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي الأوروبي، وما تنوي القيام به خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف التي يواجهها التكتل الأوروبي الموحد. وأعقب ذلك التصويت الإيجابي على ما يعرف باسم حزمة التشريعات الستة للإدارة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تفادي حدوث أزمات مستقبلية في الاتحاد الأوروبي. ومن خلال بيان وزع ببروكسل، قال الجيرداس سيميتا، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الضرائب والجمارك ومكافحة الغش، إن تقديم المفوضية لاقتراح بشأن فرض ضريبة على المعاملات المالية سيجعل الاتحاد الأوروبي بالتالي رائدا في مجال التنفيذ للضريبة على المعاملات المالية، والذي يعتبر مشروعا سليما وعمليا، ويمثل مساهمة عادلة من القطاع المالي «وإنني على ثقة بأن الشركاء في مجموعة العشرين سوف يرون مصلحة في السير على هذا الطريق».
من جانبه، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في حديثه في البرلمان الأوروبي الأربعاء أنه إذا طبقت ضريبة المعاملات المالية فستتولد عائدات بقيمة 55 مليار دولار سنويا. وقال باروسو إن اليونان ورغم متاعبها المالية لن تجبر على مغادرة منطقة اليورو. وأعلنت مصادر أوروبية أمس الجمعة أن رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو سيناقشون في 18 أكتوبر الحالي الوضع في اليونان، ومقترحات لتحسين الإدارة الاقتصادية للتكتل.
وسيعقد اجتماع بهذا الشأن في إطار قمة زعماء الاتحاد، التي تقام فعالياتها في بروكسل يومي 17 و18 من الشهر الحالي. وينتظر أن يقدم رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي خلال اللقاء مقترحاته بشأن دعم الإدارة الاقتصادية لمنطقة اليورو، عقب المباحثات التي أجراها خلال الصيف مع عدد كبير من رؤساء دول وحكومات العملة الموحدة.
ويشار إلى أن فان رومبي اجتمع أمس مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو للإعداد لهذا اللقاء، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وست من دول شرق أوروبا. وقالت المصادر إن الجانبين استعرضا أيضا الوضع الاقتصادي باليونان، الأمر الذي ناقشه باباندريو مساء أمس الجمعة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال اجتماع في باريس.
وتنتظر اليونان نتائج تقييم يجريه خبراء المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، بشأن وفاء أثنيا بالتعهدات التي التزمت بها مقابل الحصول على دعم مالي من شركائها. وإذا جاءت نتائج هذا التقييم إيجابية، فإن منطقة اليورو ستعطي الضوء الأخضر للإفراج عن القسط السادس من المساعدات، البالغ قدره ثمانية مليارات يورو.