نفى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس أن تكون لديه أي خطط للتدخل في سوريا أو أي بلد آخر بعد انتهاء مهمة الحلف الحالية في ليبيا. وجاء ذلك على لسان الأمين العام للحلف، أندريه فوغ راسموسن على هامش ندوة عقدت بمركز أبحاث السياسة الأوروبية في بروكسل، وقال فيها: «لن نتدخل لا في سوريا ولا في بلد آخر».
وعاد راسموسن وبرر ذلك بعدم وجود تفويض دولي، مضيفا أن العمل الأطلسي في ليبيا يستند إلى تفويض دولي واضح، «وهو أمر لا يتوفر حاليا بالنسبة لدول أخرى». واعتبر الأمين العام للناتو أن النجاح الذي حققه الحلف في ليبيا يعود إلى التنسيق والتواصل «المثمر» مع دول المنطقة. وحول تنامي العلاقات مع إسرائيل والتساؤلات حول إمكانية افتتاح مقر لبعثة إسرائيلية في الحلف، أشار راسموسن إلى أن تل أبيب «شريك قوي» للحلف، وأضاف أنه «بمقدور أي شريك للحلف افتتاح مقر له لدينا، ولن تشذ إسرائيل عن هذه القاعدة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل في وقت سابق، أعلن النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام، وزعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، عن تأييده لتوجيه ضربات عسكرية دولية لبلاده، على غرار ما يحدث في ليبيا، متهما في تصريحاته المجتمع الدولي بـ«الكيل بمكيالين في تعامله مع الثورات العربية».
إلى ذلك، شددت الحكومة السويسرية العقوبات على النظام في سوريا وأعلنت أمس منع أي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري، كما منعت تسليم المصرف المركزي السوري الأوراق النقدية والقطع المعدنية النقدية السورية. وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان «بمواجهة القمع المتواصل بلا هوادة الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد السكان قرر المجلس الفيدرالي (الحكومة) على غرار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات بحق سوريا». وستدخل هذه الإجراءات الجديدة موضع التنفيذ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف البيان: «يحظر من الآن فصاعدا تقديم قروض إلى أي شخص أو هيئة سورية تمارس نشاطات استكشاف للنفط الخام أو إنتاجه أو تصفيته». وتابع البيان: «كما بات يحظر تسليم أو بيع المصرف المركزي السوري لأي أوراق مالية أو قطع نقدية سورية». وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات الجديدة لن تكون كبيرة، خصوصا أن لا استثمارات نفطية سويسرية في القطاع النفطي السوري.
من جهة ثانية أضافت الوزارة أن سويسرا لم تكن تصدر إلى سوريا أوراقا وقطعا معدنية نقدية سورية «والهدف من هذه الإجراءات هو الحؤول دون تمكين سوريا من تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد عبر الاعتماد على سويسرا». وكانت سويسرا أعلنت حظرا على بيع تجهيزات عسكرية إلى سوريا كما أوقفت بيع أي معدات قد تستخدم للقمع في سوريا ومنعت إعطاء تأشيرات دخول إلى 54 شخصا وإلى المسؤولين عن 12 شركة أو هيئة سورية. وأتاحت العقوبات المالية التي فرضتها سويسرا على سوريا تجميد أصول وأملاك بقيمة 45 مليون فرنك سويسري أي نحو 40 مليون يورو.