البلدان الأوروبية تسقط كلمة «عقوبات» من مشروعها لمجلس الأمن

المسودة الجديدة تستخدم تعبير «إجراءات هادفة» لتفادي الفيتو الروسي

TT

أسقطت البلدان الأوروبية، أمس، الجمعة كلمة «عقوبات» من مسودة قرار لمجلس الأمن حول سوريا، مع استمرار لعبة «شد الحبال» بسبب المعارضة الروسية لأي ذكر للعقوبات ضد دمشق.

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال في المسودة الجديدة إلى ما سمته «إجراءات هادفة» بدلا من عقوبات للإبقاء على التهديد بالتحرك ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، لقمعه الدامي للمعارضة الشعبية.

وكانت روسيا والصين قد هددتا باستخدام «الفيتو» ضد أي قرار يدعو إلى إجراءات عقابية ضد الحكومة السورية، وتقدمت روسيا بدلا من ذلك بمسودة قرار لا تشمل التهديد باتخاذ فعل.

وتضغط البلدان الأوروبية لطرح نص للتصويت عليه الأسبوع المقبل، حيث لم يتبن مجلس الأمن قرارا حتى الآن منذ بدء الاضطرابات السورية قبل 7 أشهر، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2700 شخص، بحسب الأمم المتحدة. ولم يعلق السفير الروسي، فيتالي تشوركين، على التغيير اللفظي، ولكنه قال إن الجانبين يعملان على الدمج بين قراريهما.

وتتنازع روسيا والأوروبيون حول ما إذا كان ينبغي إدانة العنف الذي ترتكبه المعارضة في سوريا بنفس القدر الذي تدان به حملة القمع الحكومية في البلاد.

وتصر أوروبا على أن أي قرار ينبغي أن يركز على أفعال الأسد، وقد تخلت عن المطالب بعقوبات فورية ضد الأسد وحاشيته في مسعى لتمرير القرار.

ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا قد يتبنى أيضا قرارا أو يقر بيانا الأسبوع المقبل حول العنف المتصاعد في اليمن.

ومن المتوقع أن يطلع السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، جمال بن عمر، مجلس الأمن على آخر تطورات الموقف. وكان الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، قد عاد إلى البلاد الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عنف جديد وأسفر عن قتل العشرات. ويواجه صالح ضغوطا دولية وداخلية للتنحي والسماح بانتخابات جديدة في اليمن. غير أن الرئيس البالغ من العمر 69 عاما رفض التوقيع على اتفاق لنقل السلطة توسط فيه مجلس التعاون الخليجي يسلم بمقتضاه السلطة لنائبه، عبد ربه منصور هادي، مقابل منحه حصانة تحول دون مقاضاته.

وقد أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها المتزايدة إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن الناجمة عن الصراع الذي أدى لانهيار في الخدمات العامة فضلا عن جفاف تشهده البلاد.

وقالت فاليري ايموس، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «الجفاف والارتفاع الباهظ في أسعار المواد الغذائية والوقود أدى إلى مستويات خطيرة من سوء التغذية، بينما الوصول إلى المياه النظيفة أصبح أكثر ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض».

وأضافت أن «أكثر من 100 ألف شخص شردوا جراء القتال في الجنوب، وسيجدون أنه من الصعب عليهم العودة إلى ديارهم في المستقبل المنظور». وتابعت بالقول إن انعدام الأمن قاد الأمم المتحدة لسحب موظفين أجانب من اليمن.