حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من التداعيات الإقليمية التي ستحدث إذا تصاعدت الاحتجاجات في سوريا المجاورة إلى عنف طائفي، أو تمت الإطاحة بالحكومة لأسباب طائفية. وتسلط تصريحات المالكي الضوء على المخاوف لدى القادة الشيعة وحلفائهم في إيران من إمكانية انتشار الاضطرابات في سوريا إلى العراق، أو أن تنتهي هذه الاضطرابات بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وتحسنت العلاقات بين بغداد ودمشق وطهران منذ سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وقال المالكي لتلفزيون «المنار» التابع لحزب الله، في مقابلة أذيعت أمس «دولة مثل سوريا.. دولة محورية محاطة بتحديات وأزمات حادة وعنيفة.. المنطقة كلها معرضة للاهتزاز والارتباك إذا ارتبك الوضع الداخلي في سوريا وتحول إلى حرب طائفية، أو حتى إذا حصل التغيير على خلفية طائفية». وأضاف «بصراحة نحن نعتقد أن سوريا قادرة على تجاوز أزمتها من خلال خط الإصلاحات الذي نسمع عنه.. ونحن نشجع هذه الإصلاحات».
وحاول العراق تحقيق توازن صعب بين الحث على التغيير تخفيفا للاحتجاجات، ودعم سوريا المجاورة التي من الممكن أن يغير مستقبلها توازن القوى في العراق والمنطقة بأسرها. والتزم المالكي، وهو شيعي تتقاسم حكومته السلطة مع كتل سنية وكردية، الصمت نسبيا في ما يتعلق بما يدور في سوريا، إذا ما قورن بغيره من القادة العرب الذين وجهوا الانتقادات للأسد، وسحب بعضهم سفراءه من دمشق احتجاجا.
ومنذ سقوط صدام حسين وصعود الأغلبية الشيعية إلى الحكم تحدث بعض القادة السنة عن ظهور «الهلال الشيعي»، الذي يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا التي يحكمها العلويون إلى حزب الله في لبنان. وتعقدت العلاقات بين سوريا والعراق في الماضي بسبب تكرار اتهام بغداد لدمشق بالسماح للإسلاميين العرب السنة بعبور الحدود بين البلدين لمهاجمة القوات الأميركية والقوات العراقية خلال ذروة الحرب في العراق.
وبنى المالكي منذ ذلك الوقت علاقات عملية بدرجة أكبر مع دمشق، وفاز بتأييد الأسد للحكومة الائتلافية التي شكلها بعد الانتخابات غير الحاسمة التي شهدها العراق العام الماضي.