يشهد الحزب الاتحادي الديمقراطي بشقيه (الأصل) بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني، و(المسجل) برئاسة الدكتور جلال يوسف الدقير، تطورات متسارعة، متمثلة في حدوث انشقاقات وتحالفات جديدة، حيث سيوقع الدكتور جلال الدقير، الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل)، وأحمد علي أبو بكر، رئيس مجموعة الإصلاح المنشقة عن الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، اتفاقا سياسيا يهدف إلى وحدة الحركة الاتحادية ظهر اليوم، السبت، بقاعة الصداقة في الخرطوم. وكانت مجموعة من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) دعت إلى إصلاحات داخل الحزب في الفترة الأخيرة، ومن ثم اتجهت إلى الانشقاق، بحجة إحداث حراك فاعل وسط الفصائل الاتحادية، والدعوة إلى وحدة حقيقة في إطار لم شمل البيت الاتحادي. ومن أبرز قادة المجموعة المنشقة أحمد علي أبو بكر رئيس المكتب التنفيذي للاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وحسن عبد القادر هلال، وسيد هارون وزير الثقافة والإعلام السابق في ولاية الخرطوم، والدكتور الباقر أحمد عبد الله ناشر جريدة «الخرطوم»، وآخرون.
وقال الدكتور جلال يوسف الدقير، الأمين العام لحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل)، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «إن خطوة الوحدة بين الفصائل الاتحادية تحدث في ظرف استثنائي يعيشه السودان، إذ إن السودان يعيش في الوقت الراهن معركة تستهدف الوجود الوطني والهوية الوطنية من خلف الكواليس. فالسودان منذ الاستعمار لم يسلم من المؤامرات والصراعات لتغيير أسس الحكم الوطني، وهي صراع حول فلسفة الحكم، وصراع حول الوجود والكيان الوطني، بدأ مع أول حكم ذاتي برئاسة الزعيم إسماعيل الأزهري في عام 1954، ودستور 1956 الذي حدد فلسفة وموجهات الحكم الوطني الذي ينزع إلى الاستقلال والحرية والديمقراطية، والتأكيد على سيادة الوطن وكرامة المواطن».
وأضاف الدكتور الدقير: «إن أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق محاولات يائسة ومعبرات عن معركة الوجود والهوية الوطنية، ومحاولات للقعود بالسودان عن التنمية والبناء. فالحزب الاتحادي الديمقراطي إذا ما توحد يمثل الترياق الأكبر ضد كل مهددات الوطن، ويحميه من التعديات الصريحة والمستترة التي يتعرض لها». وقال الدكتور الدقير: «في هذا الإطار، نحن اتفقنا على توحيد الحركة الاتحادية التي هي قوام حركة الوسط السوداني، فالقوى الوسطية التي تمثلها جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي، هي في حقيقة الأمر حماية للوطن. وأن الاتفاق السياسي الذي سيتم توقيعه غدا (اليوم) يعتبر بداية طيبة في الطريق الصحيح للم الشمل الاتحادي، ونحن ننظر إلى هؤلاء الإخوة والأخوات من الاتحاديين ليس بمنظور أنهم إضافة للحزب، بل ننظر إليهم بأنهم إرادة تضاف إلى إرادتنا لتحقيق حماية الوطن من كل سوء». من جهته، قال أحمد علي أبو بكر، رئيس مجموعة الإصلاح المنشقة عن الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «إن حركتنا ليست حركة انشقاقية، إنما توجهنا لاتفاق سياسي مفتوح لكل الفصائل الاتحادية، لإعادة الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى سيرته الأولى، باعتباره حزب الحركة الوطنية السودانية الذي يتسع للجميع، وأن الفصيلين المتوحدين اللذين سيوقعان على اتفاق سياسي غدا (اليوم) وضعا 3 أسس لوحدتهما تشمل وحدة الحركة الاتحادية، وإيجاد مؤسسات حزبية فاعلة، وانعقاد المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي».
وقد جاء في بيان الاتفاق السياسي لوحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نصه كاملا، والذي سيتم التوقيع عليه اليوم في الخرطوم، أنه «لقد ظلت قضية الوحدة الاتحادية الهدف الأسمى للجماهير الاتحادية، باعتبارها صمام الأمان لوحدة السودان أرضا وشعبا، واستلهاما للدور التاريخي والطليعي للحركة الاتحادية في معارك الاستقلال والتحرير، ومقاومة كافة أشكال النظم القهرية، بمختلف الأساليب، والعمل المتضامن مع القوى الوطنية لتحقيق الديمقراطية والسلام، عاملين على إزالة كافة أشكال الغبن والظلم وبسط دستور الحق والواجب القائم على أساس المواطنة، مستنهضين همم جماهير شعبنا الأبي، بمختلف قطاعاته وتنوعه الثقافي والديني والعرقي والفكري، لبناء وطن يسع الجميع، عزيزا قويا موحدا، هادفين نحو أفق جديد لتحقيق العدالة والرفاهية في ربوع الوطن، برؤى مستقبلية تستوعب أماني وتطلعات شعبنا العظيم، معززين دوره المنشود في عالمنا الأفريقي والعربي والإقليمي والدولي، بإرساء دعائم السلام والعدل والتنمية، واستشعارا للدور الوطني والتاريخي لحزب الحركة الوطنية، الاتحادي الديمقراطي، والتحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها بلادنا».
وأضاف البيان: «نعلن اليوم، تنادي الحادبين على وحدة الحزب التي تقوم على مبدأ الحرية والديمقراطية، لاختيار مؤسساتهم الحاكمة، وفق ديمقراطية تؤمن وحدة الأهداف والبرامج على هدي المبادئ الآتية:
1 - الاتفاق على وحدة الحركة الاتحادية تحت مسمى حزبهم التاريخي (الاتحادي الديمقراطي).
2 - إعادة بناء الحزب، استنادا على الإرث التاريخي للحركة الوطنية على أساس الحرية والممارسة الديمقراطية، في اختيار قيادته من القاعدة إلى القمة.
3 - مشاركة الجميع في البناء التأسيسي من غير إقصاء لأحد، واستيعاب كافة الفصائل والتيارات التي تؤمن بالمؤسسية.
4 - إدارة أمر الحزب تقوم على حكم المؤسسة والديمقراطية التي تعتبر الفيصل في كل أمر داخل المؤسسة الحزبية، وأن لا يتخذ أي قرار إلا عبر الأطر الديمقراطية، ومن خلال الأجهزة الحزبية المختلفة، ويدار الخلاف داخل الحزب، وفقا للأسلوب الديمقراطي، على أن تلتزم الأقلية برأي الأغلبية، وتعمل على تنفيذه.
5 - يعتبر هذا الإعلان جزءا لا يتجزأ من مواثيق الحزب الأساسية، على أن تتم المشاركة في جميع مؤسسات الحزب القائمة في المركز والولايات كافة».