بينما تسابق القيادة الفلسطينية الزمن، سعيا لتجنيد الصوت التاسع في مجلس الأمن، من أصل 15، ليتحول طلب عضوية الدولة إلى «توصية» تصوت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هاجم مرة أخرى إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على العضوية الكاملة، قائلا «سيصل لنقطة مسدودة»، وجاء ذلك وسط تقارير عن انقسام في حماس حول تحرك السلطة.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الحصول على نسبة الحسم داخل مجلس الأمن الدولي لقبول طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عملية «ليست سهلة لجهة الحصول على تسعة أصوات، لكننا نأمل ذلك». وقال المالكي، في تصريحات لوكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية أوردتها أمس «يمكن أن ننجح أو نفشل في الحصول على أصوات، لكننا نعمل بكل قوتنا، لا سيما أن هناك ثماني دول قالت إنها ستصوت لصالحنا، ونبحث عن الصوت التاسع بين البرتغال وكولومبيا والبوسنة». وأضاف «سوف أسافر للبوسنة قريبا، كما سيسافر الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) أيضا لكولومبيا والبرتغال»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتابع المالكي «حتى الدول التي حسمت موقفها لجهة التصويت لصالحنا سوف نبقى على اتصال معها من أجل ضمان عدم تغيير موقفها تحت الضغط الأميركي والإسرائيلي». وكان من المقرر أن تعقد اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن اجتماعا على مستوى السفراء في وقت لاحق أمس للنظر في الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية الأمم المتحدة. وقال المالكي «ستبحث هذه اللجنة الطلب الفلسطيني من حيث استيفائه لشروط العضوية من عدمه، وعليه ستطلب من الطرف الفلسطيني إمدادها بأي أوراق أو إثباتات قد تكون ناقصة أو بحاجة إلى توضيح».
وفي غزة، قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس، إن تحرك محمود عباس للحصول على العضوية الكاملة «سيصل لنقطة مسدودة». واعتبر هنية، في خطبة الجمعة أمس بأحد مساجد مدينة غزة، أن «التحرك الذي يقوم على منطق الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني ويقوم على خطوة مجتزئة لا تأتي في سياق برنامج وطني وفق انتزاع اعتراف بإسرائيل على 78 في المائة من أرض فلسطين سيصل إلى نقطة مسدودة»، وقال إن هذا تحرك «ناقص وسيكون ضرره أكثر من نفعه». وأضاف هنية «لا يمكن أن تقام الدول بالقرارات، بل إن الدول والحقوق تنتزع (..) نحن نواجه مشروعا ينطلق من رؤية عقائدية تلمودية وانتزاع الحقوق هو سبيلها الوحيد».
وشدد رئيس الحكومة المقالة على رفض «قيام دولة فلسطينية مقابل التنازل عن أي شبر من أرضها التاريخية، كما لا يمكن أن تكون هذه الدولة مقابل التنازل عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني خاصة حق عودة اللاجئين المشردين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها»، وتابع «نحن مع إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء محرر من أرض فلسطين من دون الاعتراف بإسرائيل ومن دون التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، لأنها أرض وقف إسلامي لا يجوز لأي كان أن يتصرف فيها أو أن يتنازل عنها». واستخف هنية باشتراط السلطة الفلسطينية وقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل «التي ترد عليهم بمزيد من الاستيطان وبمزيد من تهويد القدس وبمزيد من القمع والاعتقالات وبمزيد من الحصار».
غير أن مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هنية لا يعبر عن موقف حماس، وإن الحركة منقسمة تجاه هذه الخطوة كما هي منقسمة تجاه تقييمها لخطاب عباس (أبو مازن) في مجلس الأمن.
وبحسب المصادر فإن قادة في الحركة في دمشق لم يعترضوا على مضامين خطاب أبو مازن ووصفوه بالتاريخي، مثل فعل قياديون آخرون في الضفة الغربية، بينما كان قياديو غزة يشنون هجوما على الخطاب.