اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة السليمانية أول من أمس الصحافي الكردي المعارض نبز كوران على خلفية دعوى قضائية أقيمت ضده بمحكمة جنح أربيل، ولكن رئيس الحكومة برهم صالح أمر بإطلاق سراحه فورا إلى حين بدء الدوام الرسمي غدا.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتادت وبشكل متعمد كما أشار إلى ذلك عدد من الصحافيين على تنفيذ أوامر القبض على الصحافيين والمثقفين في كردستان فقط في أيام الخميس حيث تتعطل الدوائر الحكومية ليومي الجمعة والسبت، وذلك بهدف إذلالهم وإبقائهم قيد التوقيف لعدة أيام، وهذا ما انتبه إليه رئيس الحكومة مؤخرا وأصدر قرارا رسميا بعدم اعتقال أي صحافي من دون استحصال موافقته المسبقة حتى لو كان مطلوبا بدعاوى قضائية. وينص القانون الصادر عن البرلمان الكردستاني المرقم 35 لسنة 2007 والخاص بتنظيم العمل الصحافي على عدم سجن أي صحافي نتيجة قيامه بنشر التقارير أو التعبير عن آرائه واكتفى القانون المذكور بفرض الغرامة فقط في حال اتهام أي صحافي بجرائم النشر. وكان متحدث باسم مديرية أمن مركز محافظة السليمانية قد نفى اعتقال كوران من قبل أجهزة الأمن، مؤكدا «أن الجهة التي اعتقلته هي مركز شرطة محكمة السليمانية، ولا دخل لمديرية الأمن المحلي باعتقاله».
في غضون ذلك نقل مركز الميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في كردستان وهو فرع لمرصد الحريات الصحافية في العراق «أن 4 صحافيين مثلوا أمام القضاء خلال يوم واحد بناء على دعوات مقامة ضدهم من مسؤولين في السلطة بكردستان». وأشار المركز في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نصه إلى «أن رئيس تحرير صحيفة (آوينة) شوان محمد مثل يوم الخميس أمام محكمة السليمانية بناء على دعوى أقامها ضده عمر فتاح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية اتهام الصحيفة له بالضلوع في الاعتداء الذي وقع على الصحافي المعارض آسوس هردي، وأنه في اليوم نفسه مثل هوشيار عبد الله مدير فضائية (كيه إن إن) التابعة لحركة التغيير المعارضة أمام المحكمة بناء على دعوى أخرى أقامها ضده لطيف رشيد مستشار الرئيس العراقي جلال طالباني، كما مثل في اليوم ذاته الصحافي آكو محمد رئيس تحرير صحيفة (روداو) أمام المحكمة، ومثل أيضا طارق فاتح صاحب امتياز صحيفة (هاولاتي) المستقلة أمام المحكمة وهي المرة العشرون التي يمثل فيها أمام المحاكم على خلفية شكاوى قضائية ضد صحيفته».