تواصلت الاحتجاجات في اليمن والمظاهرات المعارضة لنظام الرئيس علي عبد الله صالح وكذلك المظاهرات المؤيدة له، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من انفجار الموقف العسكري في ظل ازدياد ملحوظ في الاستعدادات العسكرية في صنعاء من قبل كل الأطراف.
وخرجت مظاهرات حاشدة في أكثر من 17 محافظة يمنية في ما أطلق عليها اسم «جمعة النصر لشامنا ويمننا»، وهي مظاهرات مزدوجة وموحدة للمطالبة بإسقاط النظامين اليمني والسوري. وأعلن المتظاهرون في اليمن رفضهم المطلق للفتوى التي أطلقها العلماء الموالون للرئيس صالح والتي حرموا فيها التظاهر وتحريم الخروج على الحاكم، وطالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
وفي المظاهرات التي شهدتها محافظة ذمار الواقعة إلى الجنوب من صنعاء، أصيب نحو 10 من المتظاهرين برصاص من يسمون «بلطجية النظام»، وقال شهود عيان إن بين الجرحى طفلا إصابته خطيرة، إضافة إلى خطورة حالة متظاهر آخر. وقالت مصادر المعارضة إن أنصار الحزب الحاكم أحرقوا فرع شركة اتصالات يمتلكها المعارض حميد الأحمر، وفي المقابل قالت مصادر رسمية إن 3 أشخاص أصيبوا في ذمار برصاص «ميليشيات حزب الإصلاح»، إضافة إلى إحراق منزل قيادي في الحزب الحاكم، وحمل المصدر «قيادات حزب الإصلاح» (الإخوان المسلمين) بمحافظة ذمار مسؤولية الأحداث الجديدة التي شهدتها مدينة ذمار اليوم والتي تأتي في إطار الأعمال التصعيدية التي تتبناها أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة والمدعومة من قبل ميليشيات المنشق علي محسن وأولاد الأحمر».
وكما هي العادة، فقد احتشد أنصار الرئيس صالح في ميدان السبعين للمشاركة في ما أطلق عليها «جمعة الحوار والاحتكام لصناديق الاقتراع»، وركزت الكلمات التي ألقيت من قبل قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الوصول إلى طريق مسدود مع المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» بشأن إجراء حوار سياسي من أجل التوصل إلى اتفاق.
على صعيد آخر، أصيب 4 من أفراد حراسة نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، وذلك في انفجار قنبلة ألقيت على منزله، وسقطت في باحة المنزل، وأصابت عددا من حراسه بينهم اثنان في حال خطرة، ووجه الجندي أصابع الاتهام إلى المعارضة ممثلة في اللواء علي محسن الأحمر وبقية رموز المعارضة، ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي يتعرض له منزل المسؤول الحكومي اليمني الذي يعد المتحدث الرئيسي باسم الحكومة اليمنية إزاء التطورات اليومية والجارية منذ أكثر من 8 أشهر.