في إطار الجدل الذي لا يزال يحتدم في الساحة السياسية الروسية بعد تراجع الرئيس الروسي عن السعي لفترة رئاسية ثانية، قرر ديمتري ميدفيديف الكشف عن الأسباب الحقيقية لتخليه عن تلك الطموحات وقبول منصب رئيس الحكومة في حال فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
ففي حديثه إلى القنوات التلفزيونية المركزية الثلاث عاد ميدفيديف لما قاله خلال الاجتماع السنوي للحزب الحاكم يوم السبت الماضي بشأن أن ترشيحه لفلاديمير بوتين لمنصب الرئاسة في الانتخابات المرتقبة كان نتيجة اتفاق توصلا إليه منذ سنوات طويلة، حيث أكد أن مخاوف الفشل في الانتخابات كانت وراء الإعلان عن ترشيح بوتين معترفا بضرورة تقديم النتائج السياسية عن الطموحات الشخصية انطلاقا من أن بوتين أكثر شعبية منه وأنه في اللحظة الراهنة يعتبر وبلا شك السياسي الأكثر جماهيرية وشعبية في روسيا بما يضمن أنه الأكثر قدرة على تحقيق أفضل النتائج المرجوة في انتخابات لا يضمن أي كائن كان نتيجتها لأن المواطنين وحدهم القادرون على تحديد موقع كل من القوى السياسية في مكانه الصحيح.
وأضاف أن ذلك كان وراء القرار الذي يدعمه كونهما ينتميان إلى فصيل سياسي واحد وهو حزب «الوحدة الروسية» رغم عدم إشارته إلى أنه لم يتقدم بعد بطلب عضوية هذا الحزب، مشيرا إلى أنهما متفقان حول كل القضايا الاستراتيجية، بل والتكتيكية، على حد قوله. وأشار ميدفيديف إلى عدم جواز المنافسة بين عضوي الفريق الواحد، وأعاد إلى الأذهان ما جرى في الولايات المتحدة بين باراك أوباما وهيلاري كلينتون واتفاقهما حول ترشح أوباما، لكنه لم يشر إلى أن ذلك كان نتيجة طبيعية للانتخابات التمهيدية بين أعضاء الحزب الديمقراطي. أما عما سبق وقاله حول احتمالات ترشحه للمنصب فأشار ميدفيديف إلى أن ذلك لم يكن خداعا لأحد وأنه وبوتين كانا متفقين حول ضرورة التحسب لأي احتمالات قد تسفر عنها تغير ميول الناخبين.
لكن ميدفيديف نفى من ناحية أخرى أن تكون نتيجة الانتخابات في روسيا محسومة مسبقا. وتساءل خلال المقابلة التلفزيونية التي أوردت وكالات الأنباء مقتطفات منها «كيف يمكن أن تكون محسومة مسبقا؟ لنترك الشعب يقرر لمن سيصوت، فلنتركه يقرر أي قوة سياسية سيدعم».
يذكر أن إعلان ميدفيديف الأخير عن ترشح رفيقه بوتين للرئاسة العام المقبل تسبب في إعلان أحد أهم أركان النظام، ألكسي كودرين، وزير المالية منذ عام 2000، رفضه العمل في الحكومة المقبلة تحت رئاسة ميدفيديف، مما استفز الأخير ليطالبه بتقديم استقالته التي أثارت ضجة هائلة في الأوساط المالية والسياسية، وإن عاد ميدفيديف ليعترف في حديثه التلفزيوني الأخير بأن كودرين كفاءة مهمة ويجب الاعتماد عليها في موقع آخر.
وثمة من قال إن استقالة كودرين تبدو مقدمة غير مباشرة لاعتبار أن فترة بقاء ميدفيديف في رئاسة الحكومة بعد تولي بوتين مقاليد الحكم في الكرملين في مطلع العام المقبل لن تستمر طويلا، وإن قال ميدفيديف إن كودرين لن يكون بعيدا بوصفه خبيرا ماليا يرى ضرورة الاعتماد عليه في أي موقع آخر.
وقد تناقلت المواقع الإلكترونية الروسية ما نشرته مجلة «فورين بوليسي» على هيئة دعابة أعادت فيها وقائع المبارزة الكلامية بين ميدفيديف وكودرين، والتي اختتمها ميدفيديف بقوله إنني الرئيس وأحتفظ لنفسي بحق اتخاذ كل القرارات حتى السابع من مايو (أيار) المقبل، تاريخ انتهاء فترته الرئاسية. وكانت المجلة قد سخرت مما قاله ميدفيديف ردا على ما قاله كودرين حول أنه سيتقدم باستقالته بعد التشاور مع رئيس الحكومة بوتين بوصفه رئيسه المباشر. وقالت إن ميدفيديف رد على ذلك بقوله: «إنني هنا الرئيس وأحتفظ لنفسي بحق اتخاذ كل القرارات حتى السابع من مايو. ولذا فإنني الذي سأبادر باستشارة بوتين في إشارة ساخرة إلى عدم استقلالية ميدفيديف وإن اعترفت بأنه خطا بروسيا بعيدا على طريق الليبرالية والديمقراطية وإن اتهموه بأنه لم يخرج طوال فترة رئاسته من عباءة بوتين أو كما يقولون في روسيا بعيدا عن ظله.