حدد القضاء الأوكراني أمس 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موعدا للنطق بالحكم بحق زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو، التي تحاكم بتهم بإساءة استغلال السلطة، وذلك وسط تصاعد الضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي للإفراج عنها.
وبمجرد إعلان القاضي موعد النطق بالحكم، هتفت تيموشينكو «المجد لأوكرانيا»، أمام أنصارها الذين احتشدوا في قاعة المحكمة. وتحاكم تيموشينكو على خلفية توقيعها على اتفاقات للغاز مع روسيا حين كانت رئيسة لوزراء البلاد في 2009، ويقول الادعاء إن الاتفاقات كانت منحازة لموسكو. وكانت تيموشينكو قد فقدت رئاسة الوزراء بعد هزيمتها أمام يانوكوفيتش في انتخابات فبراير (شباط) 2010. ويقول المسؤولون الأوروبيون إن تلك الاتهامات لم تكن جديرة بالمحاكمة، مشيرين إلى القلق مما وصفوه بالمقاضاة الانتقائية لتيموشينكو وحلفاء سابقين.
ويقول الادعاء إن تيموشينكو تسببت في خسارة للبلاد تبلغ 190 مليون دولار، ويطالبون بحبسها سبع سنوات، في حين قالت تيموشينكو إن تلك المحاكمة محاولة من جانب يانوكوفيتش للقضاء على أكبر تهديد له على الساحة السياسية. وفي هذه الأثناء، انتزع الدفاع اعترافا نادرا من الادعاء بأن وثائق عدة في التحقيقات كانت مؤرخة بالحادي والثلاثين من أبريل (نيسان)، بينما ينتهي الشهر في الثلاثين منه. غير أن الادعاء أصر على أن ذلك ليس له تأثير على الأدلة ضد تيموشينكو.
وكانت تيموشينكو قد قالت أول من أمس، إنها تعتقد أنها ضحية «ثأر سياسي» سعى إليه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وإن نتيجة المحاكمة تقررت بالفعل. وبدوره، رفض الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش التعليق على أسئلة الصحافيين في وارسو بشأن محاكمة تيموشينكو قائلا إن أي تصريحات ربما يدلي بها يمكن أن ينظر إليها على أنها محاولة للتأثير على قرار المحكمة. وستواجه تيموشينكو في حال إدانتها عقوبة بالسجن ما بين 7 و14 عاما. وهي حاليا رهن الاحتجاز منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي بسبب ازدراء اتهامات المحكمة. وقال محامو تيموشينكو أمس إنهم يتوقعون حكما بالإدانة، وتعهدوا باستئناف هذا الحكم في حال صدوره.