استجاب المجلس العسكري الحاكم في مصر لمطالب القوى السياسية, مقرا بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)، بما يتوافق مع مطالبها, والغاء المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين، لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة للمستقلين.
وكانت الاحزاب السياسية قد هددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، ووعد رئيس الأركان سامي عنان خلال اجتماع ماراثوني عاصف بدأ صباح أمس واستمر لما يزيد عن 8 ساعات بتعليق حالة الطوارئ مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بينما توافقت القوى السياسية على وضع ميثاق شرف فيما بينها لتحديد القواعد الدستورية الحاكمة قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية. وأكد الفريق عنان أن المجلس العسكري لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية، على أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، كما يتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس (آذار) من نفس العام.