طلبت السلطة الفلسطينية، من اللجنة الرباعية الدولية، توضيح ما جاء في بيانها الأخير، حول المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نبيل شعث، في مؤتمر صحافي في رام الله، «نطالب (الرباعية) بتوضيح المرجعيات التي تحدث عنها البيان الأخير». ولم تحدد السلطة موقفها بوضوح من بيان «الرباعية» حتى الآن، غير أنها قالت إنه يحمل عناصر مشجعة وإيجابية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، قد رمت الكرة في الملعب الإسرائيلي، وردت على بيان اللجنة الرباعية بالطلب من الحكومة الإسرائيلية «أن تلتزم بوضوح بجميع الأسس والمرجعيات الواردة في بيان اللجنة، وخاصة في ما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت». وأكدت القيادة الفلسطينية أنه «لا يمكنها قبول إجراء مفاوضات تفتقد أدنى حدود المسؤولية والجدية».
وجاء طلب السلطة من «الرباعية» توضيح موقفها بعد تباين فلسطيني - إسرائيلي في تفسير البيان الأخير الذي دعا إلى استئناف المفاوضات. ويقول الإسرائيليون إن البيان لا يحمل أي دعوة لوقف الاستيطان أو الانسحاب إلى حدود يونيو (حزيران) من عام 1967، إلا أن الفلسطينيين يقولون إن ذلك قد ضمن بشكل غير مباشر.
ويستند الفلسطينيون إلى فقرتين وردتا في البيان، الأولى، تقول إن «الرباعية» «تؤكد تصميمها على البحث فعليا وجديا عن حل شامل للصراع الإسرائيلي - العربي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 و1397 و1515 و1850 ومبادئ مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وخطة خريطة الطريق والاتفاقات التي توصل إليها الجانبان من قبل».
والثانية تقول «تدعو اللجنة الرباعية الطرفين إلى الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية لتكون المفاوضات مجدية». وتذكر اللجنة الجانبين «بالتزاماتهما الواردة في خريطة الطريق».
وقال شعث «القيادة درست بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، ولاحظت توافر عدد من العناصر المشجعة، خاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن، بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بالاستناد إلى مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخطة خريطة الطريق الأميركية، ومبادرة السلام العربية، ورؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 مايو (أيار) الماضي، التي اعتبرت جميعها حدود عام 1967 أساسا للتفاوض والحل. هذا بالإضافة إلى الإشارة الواضحة إلى التزامات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في خطة خريطة الطريق والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية، مما يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها».
وأردف شعث قائلا «نعتقد أن على اللجنة الرباعية توضيح المرجعيات التي تحدثت عنها هل كانت بالفعل تقصدها (كما فهمناها) أم لا».
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد اتصلت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بعد إصدار بيان «الرباعية»، وسألته عن مفهومه للبيان فأبلغها أن البيان كما يفهمه الفلسطينيون يتضمن وقف الاستيطان والاعتراف بالمرجعيات الدولية، فطلبت وقتا للاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رفض كل ما تقدم، وقال إنه لن يوقف الاستيطان ولا يعترف بحدود 1967.
وجدد شعث الموقف الفلسطيني من رفض الذهاب إلى مفاوضات دون مرجعيات واضحة، وقال «المفاوضات لا يمكن أن تستمر في ظل مواصلة إسرائيل خرق كل الاتفاقات والتفاهمات، ودون أن يتم معاقبتها من قبل اللجنة الرباعية، في حين يطلب من فلسطين مواصلة التفاوض بينما تغير إسرائيل الأمر الواقع كل يوم».
وفتح شعث النار على مبعوث «الرباعية» رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، معبرا عن أن القيادة الفلسطينية «غير راضية عن سلوكه ودوره، لا سيما في المرحلة التي سبقت الذهاب إلى الأمم المتحدة». ووصف شعث دور بلير بالسلبي، وقال إن همه الأول كان الحصول على رضا إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، أكد عدم وجود قرار فلسطيني بطلب إزاحة بلير عن مهمته. أما في ما يخص التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، فأكد شعث أن القيادة مصممة على إبقاء الطلب الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي، وأنه مهما كانت النتيجة فإن المرحلة القادمة ستكون التوجه إلى الأمم المتحدة.
واستنكر شعث وجود محاولات فعلية لإعفاء الولايات المتحدة من استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، من خلال الضغط على الدول الأعضاء في المجلس لضمان عدم الوصول إلى الصوت التاسع الذي يحول الطلب الفلسطيني إلى توصية تنقل إلى الجمعية العمومية للتصويت عليه. وقال شعث «هناك ضغوط تمارس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لثنيها عن التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، على الرغم من أن تسع دول منها تعترف بدولة فلسطين ولها تمثيل دبلوماسي في هذه الدول». وحول قرار الكونغرس الأميركي وقف 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للسلطة، عقب شعث قائلا «يبدو أن العقاب بدأ حتى قبل أن نصبح أعضاء في الأمم المتحدة، وعلى أي حال ننتظر موقفا رسميا قبل أن نرد بشكل رسمي».