بدأ العشرات من أبناء الجالية السورية في مصر، أمس، اعتصاما مفتوحا أمام السفارة الروسية في القاهرة، اعتراضا على دعم الحكومة الروسية لنظام بشار الأسد، قائلين إن «روسيا تمد نظام الأسد بالسلاح لقتل الشعب السوري الأعزل»، مطالبين الكرملين بالتوقف عن عرقلة مسار قرار أممي يدين جرائم نظام بشار. يأتي الاعتصام بعد 10 أيام من زيارة رسمية لوفد التنسيقية السورية في مصر لدعم الثورة السورية، للوزير الروسي المفوض في القاهرة إيفان مولوتكوف، والتي نقلوا خلالها استياء الشارع السوري من الموقف الروسي الداعم للأسد. وقال الناشط السوري مؤمن كويفاتية لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتصام «يأتي للضغط على الحكومة الروسية لعدم اتخاذها موقفا حاسما حتى الآن لصالح الشعب السوري مع استمرار النظام في سفك دمائهم منذ سبعة أشهر، وللتنديد بدعمها لأعمال الإجرام التي تقوم بها عصابات آل الأسد، والذي يبرره مسؤولوها بصداقتهم الطويلة مع النظام واستحالة الانقلاب السريع». وأضاف «يعز علينا أن تضحي روسيا بعلاقاتها مع الشعب السوري، لأن الأنظمة زائلة والشعوب باقية، ولا ندري السبب في مراهنتها على هذا النظام وقد نبذه شعبنا بعد أن فاضت منه رائحة الفساد والإرهاب والإجرام، فعلى ماذا يراهن الروس بتأخرهم عن تأييد شعبنا السوري؟». من جهة أخرى، طالب تجمع أبناء الجالية السورية في القاهرة، المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية والإسلامية، باتخاذ خطوات شجاعة بإدانة النظام السوري لتحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية وإحالة بشار الأسد وشقيقه ماهر وكل المسؤولين وحلفائهم عن جرائم القتل والقمع إلى العدالة الدولية.
وفي بيان للتجمع صدر من «ميدان التحرير» بالعاصمة المصرية على خلفية مشاركتهم في جمعة «استرداد الثورة»، طالبوا باتخاذ خطوات عقابية جدية وعملية كتجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية والحظر الجوي، وفرض مناطق آمنة للمدنيين، ووضع حد للتدخل الإيراني (وميليشيا حزب الله) العسكري والأمني والمالي في دعم النظام السوري في قمع الثورة السورية وإدانة هذا التدخل.
وقال منسق تجمع أبناء الجالية السورية بالقاهرة محمد مأمون الحمصي، لـ«الشرق الأوسط»: «المدن السورية المنكوبة تعاني من الحصار والدمار وقطع وسائل الاتصال والماء والكهرباء والغذاء، وتعاني المستشفيات من اكتظاظها بمئات الجرحى ونقص حاد في الأدوية والحاجة الماسة للتبرع بالدماء، والمجتمع العربي والدولي ما زال صامتا عن مجرى وتطور الأحداث والمآسي الإنسانية في سوريا، ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من استصدار قرار بإدانة النظام في سوريا واتخاذ وحماية المدنيين الأبرياء»، مضيفا «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ كل الإجراءات السريعة والخطوات القانونية الكفيلة بحماية المدنيين في سوريا من آلة القتل والقمع والدمار وبموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ومساعدة وتمكين الشعب السوري من حقه في التغيير الوطني الديمقراطي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ضمن الأسرة العربية، كما نطالب المجتمع الدولي بأن تنال العقوبات المفروضة النظام السوري، وألا تبقى بعض العقوبات في إطار معاقبة بعض الأفراد والمسؤولين السوريين».