قال بنك السودان المركزي أمس (السبت) إنه مستعد لضخ الدولارات في السوق لوقف تراجع مؤقت في الجنيه السوداني. وأوقدت أزمة اقتصادية حادة شرارة احتجاجين صغيرين في العاصمة الخرطوم في الأيام القليلة الماضية، وتتفاقم حالة الاستياء بشأن تصاعد أسعار الغذاء وتراجع قيمة العملة.
وتراجع الجنيه السوداني بدرجة كبيرة في السوق السوداء المهمة منذ أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من يوليو (تموز) آخذا معه معظم إنتاج البلاد من النفط. ويعيش نحو 80 في المائة من 40 مليون سوداني في الشمال.
وقال متعاملون في السوق السوداء إن الدولار يشتري الآن 4.5 إلى 4.8 جنيه مقارنة مع 3.5 في يوليو. ويتجاوز هذا بكثير السعر الرسمي البالغ نحو 3 جنيهات للدولار. وعزا البنك المركزي تراجع العملة إلى الطلب على الدولار من سودانيين جنوبيين يحولون آخر رواتبهم إلى العملة الأميركية قبل العودة إلى موطنهم. وقال البنك المركزي في بيان إن أسباب انخفاض العملة مؤقتة، مضيفا أنه مستعد لطرح ما يلزم من العملة الصعبة لدعم الجنيه.
ويلقي محللون باللوم في تراجع العملة على التوقعات الاقتصادية القاتمة بعد أن خسر السودان 75 في المائة من إنتاج النفط مع استقلال الجنوب. وسيكون على جوبا أن تدفع رسوما لاستخدام منشآت التصدير الشمالية، لكن المحللين يقولون إن إيرادات الخرطوم ستكون أقل بكثير عما كانت عليه عندما كانت تتقاسم عائدات النفط مناصفة.
وقفز التضخم إلى 21 في المائة في أغسطس (آب) مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء. ويستورد السودان جزءا كبيرا من حاجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية التي أصبحت أعلى تكلفة بسبب نقص الدولار في البلاد.
وأطلقت الحكومة حزمة إجراءات مضادة مثل إلغاء مؤقت للرسوم الجمركية على 12 سلعة غذائية أساسية لكن المحللين يشككون في تأثير ذلك. وطلب البنك المركزي من دول عربية أخرى إيداع مبالغ لديه ولدى البنوك التجارية لمساعدة الاقتصاد.
ويحاول السودان أيضا تنويع موارد اقتصاده عن طريق تعزيز صادرات المعادن والقطاع الزراعي لكن اقتصاديين يقولون إنه يحرز تقدما بطيئا بسبب سوء التخطيط وحظر تجاري أميركي.
كان وزير الخارجية السوداني علي كرتي قال الجمعة إن الديون السودانية قد تتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب إثر انفصال الجنوب. وقال إن تكاليف خدمة ديون السودان البالغة 38 مليار دولار تصل إلى نحو مليار دولار سنويا.