يواجه قيادي في أمانة جدة كان يعمل مساعدا لوكيل أمين جدة قبل كارثة سيول جدة، صباح الغد ناظر القضية في المحكمة الجزئية للرد عليه في ثاني جلسات الحكم بعد أن تم إمهاله فترة للرد على التهم الموجهة له والمتعلقة بنقل مشاريع لتصريف المياه في عدد من المخططات في شرق جدة إلى مخططات وطرق أخرى دون إرساء لمشاريع أو توجيه رسمي بذلك، بالإضافة إلى الموافقة على تسليم عدد من المشاريع لتصريف المياه وإعداد فتحات لها، لعدد من الطرق الرئيسية ومنها شارع فلسطين والأمير ماجد مع وجود أخطاء خرسانية للطرق ولردم وحفر لمجاري السيل. كما يواجه المتهم الأخطاء الهندسية في مشروع درء أخطاء كارثة السيول في القرى التابعة في مدينة جدة بالرصف والسفلتة للطريق المجاور لفتحة مجرى السيل. مع بعض التهم التي شملت جميع متهمي كارثة سيول جدة كاستغلال السلطة، وقضايا مالية مرتبطة بعدد من المشاريع.
وكان المتهم يشغل منصب مساعد وكيل الأمين قبل أن يتم كف اليد عن العملن وكان مسؤولا مباشرا عن تصريف وتجفيف مياه بحيرة الصرف الصحي التي كان يطلق عليها أهالي جدة سخرية بحيرة المسك.
وسيحضر المتهم بحضور محاميه بعد أن تسلم في الجلسة الأولى صحيفة الدعوى من قبل ناظر القضية، وطلب مهلة للرد على التهم الموجهة له.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد حولت 13 متهما في الكارثة، وكان آخرها شركتي مقاولات شهيرتين في جدة إلى المحكمة الإدارية، لاتهامهما بتقديم رشى لموظفين في أمانة جدة للفوز بمناقصات لمشروعات خدمية، وخصوصا فيما يتعلق بإنشاء الشوارع وترقيعها، والتساهل في مراقبتها.
ويواجه المتهمون سواء كانوا أفرادا أو شركات رفضا كبيرا من قبل المحامين والمستشارين القانونيين، بسبب كثرة التهم الموجهة إليهم. وقال أحد المحامين، الذي فضل حجب اسمه، إن سبب رفض قبول الدعوى يرجع إلى شواغل الشركتين وعدم وجود حجج كافية لمساعدتهما في القضية.
وتنظر أحكام المتهمين في 3 محاكم في جدة، وهي: المحكمة الجزئية، والمحكمة العامة، والمحكمة الإدارية، ووصول دفعات جديدة من المتهمين والمتورطين في كارثة جدة، والبالغ عددهم 332 شخصا ما بين قياديين وموظفين ورجال أعمال.