انتقدت الهيئة العامة للرقابة والتحقيق، سلوك مؤسسات الحج والعمرة، متهمة إياها بالتسبب في تكدس آلاف الحجاج في مطار الملك عبد العزيز بجدة، في وقت وضعت فيه وزارة الحج علامات استفهام حول استمرارية 20 شركة مخالفة ما زالت تعمل في موسم الحج.
وأفاد عبد الرحمن البهلال، وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة، خلال رده على مطالبة بوجود ضابط اتصال للهيئة، بقوله: «الهيئة ليست مغلقة وجميع أرقام المعنيين بالحج والعمرة معلنة ضمن الدليل الذي تقوم بتوزيعه على الجهات الحكومية العاملة خلال موسم الحج»، مؤكدا أن جميع العاملين بها يمكن أن يتم استدعاؤهم.
وقال عبد الرحمن البهلال على هامش لقائه بالشركاء في وزارة الحج ظهر أمس: «نحن لا نرى اتهامات بخصوص ما وجه للهيئة، ونرى أنها نوع من إيضاح الصورة بين الهيئة والعاملين في الحج، وهيئة الرقابة تأتي معينا للأجهزة الحكومية ولا تأخذ دورها منها، ودور الهيئة هو رصد المخالفات وأوجه القصور وتبصير الجهاز الحكومي بمكمن الخلل».
وزاد بالقول: «الهيئة تنطلق من تعليمات وجدت للمؤسسات نفسها، والمؤسسات لديها العلم بتلك التعليمات والتنظيمات التي تقف عليها الهيئة، التي بالتالي ترفع للجهات الحكومية من أجل تصيح المسار وبحث أسباب القصور»، مستدركا أن الهيئة لا تكتفي بالرفع للجهاز الحكومي عن الأخطاء فقط، بل إنها تبدي رأيها وتطرح مقترحاتها التي يؤخذ بها بهدف تذليل المعوقات والصعوبات لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل لمرتادي البيت الحرام.
واستغرب وكيل الهيئة لشؤون الرقابة، من أن هناك شركات تعمل في الحج وتتكرر عليها نفس المخالفة بشكل سنوي، وهو ما قد يشير إلى أن تلك الشركات أما أنها غير متجاوبة أو أنها لم تبلغ بمخالفتها، مستدركا أن أمر عدم تبليغ الشركة بمخالفتها هو أمر غير وارد، وأن السبب قد يكون في أن حجم العقوبة لا يتناسب مع المخالفة، أو أن الشركة غير قادرة على تصحيح مخالفاتها.
وأردف بالقول: «من أبرز المخالفات التي يتم رصدها بشكل متكرر تشغيل العمالة المخالفة، عدم وجود عيادة طبية داخل المخيم، تأجير المخيمات على شركات ومؤسسات أخرى غير مرخصة، بيع خدمات العمرة لشركات سياحية خارجية، تفويج الحجاج إلى المطارات قبل موعد الرحلة بأكثر من 12 ساعة مما يسبب التكدس والافتراش في المطار، تفويج الحجاج من دون تذاكر أو جوازات السفر، عدم توعيتهم بالحمولات المسموح بحملها ضمن الرحلة مما يتسبب في تعطلهم داخل صالات المطارات، عدم كفاية عمال الخدمة في الشركات، عدم وجود بطاقات تعريفية للعمال، عدم وجود بطاقات تعريفية للحجاج مما يؤدي إلى كثرة وجود التائهين بين صفوفهم، عدم وجود مديرين عامين لشركات الحج في المشاعر المقدسة».
وأشار البهلال، إلى أن تعامل شركات الحج مع عمالة مجهولة الهوية، سهل عملية التلاعب وظهور مكاتب حج وهمية، معترفا بأن واقع العمرة لا يسر، وذلك لوجود الكثير من الملاحظات، التي من أهمها: بعد سكن المعتمرين عن المسجد الحرام مما يؤدي إلى الافتراش في الحرم المكي.
من جهتها، طالبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التأشيرات للعمالة الموسمية أو فتح مؤسسات مختصة لتوفير العمالة خلال موسم الحج، مؤكدة أن ندرة العمالة وصعوبة الاستقدام هي التي دفعت الشركات للاستعانة بتلك العمالة بشكل غير نظامي، وهو الأمر الذي تم معالجته خلال ورشة العمل، من خلال السماح للشركات باستعارة العمال من آخرين، بعد أن يتم تصديق خطابات.
وأشارت اللجنة إلى أن معايير تقييم عمل الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة الحجاج غير واضحة، وقد تكون مبهمة على البعض؛ سواء من العاملين في الحج أو المراقبين من الهيئة أنفسهم، مطالبة بضرورة تسلمها للمخيمات بوقت مبكر حتى تستطيع إكمال تجهيزاتها وتفادي حدوث أي خلل، وعدم وجود التقصير الملاحظ من قبل مقاولين الصيانة، وخاصة في خطي التكييف والمياه، مشيرة إلى أن المخيمات تعاني من عدم كفاية الخدمات بداخلها، وعدم وجود سلالم كهربائية للمخيمات الواقعة في سفوح الجبال نظرا لمنعهم من ذلك من قبل الدفاع المدني.
إلى ذلك، أكد إبراهيم الجابري، مدير عام إدارة حجاج الداخل في وزارة الحج، أن بعض الأنظمة ساعدت المتحايلين على استخدامها لتمرير مخالفاتها، وذلك بدليل وجود نحو 20 شركة ما زلت تعمل في الموسم في الوقت الحالي على الرغم من أن هناك عقوبات صدرت بحقها منذ أكثر من ستة أعوام، حيث قامت تلك الشركات برفع تظلم للمحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم سابقا)، وهو الأمر الذي أتاح لها البقاء في ممارسة نشاطها حتى تصدر المصادقة على تلك العقوبات التي أوقعت بحقها بشكل قطعي، لافتا إلى أن توجيها صدر من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا، ويقضي بسرعة البت في قضايا تلك الشركات حتى تطبق بحقها الإجراءات النظامية قبل بداية الموسم.
ولفت الجابري، إلى أن النظام يلزم وجود توقيع مدير عام شركة الحج في يوم عرفة، وكذلك على استمارة واحدة في أيام التشريق، وهو الأمر الذي وصفه بالتسهيل وعدم البحث عن التعقيد أو تصيد الهفوات على شركات الحج، مشددا أن وزارة الحج ترفض بشكل تام التنافس في تقديم خدمات الخمسة نجوم للحجاج، مطالبا بضرورة التركيز على الخدمات الأساسية.