كسرت وزارة العدل السعودية أمس، حاجزا مهما لدى الرأي العام، وذلك بنشرها ولأول مرة، صورا لقاعات المحاكم من الداخل، يظهر فيها بعض القضاة، في وقت كان فيه مثل هذا الأمر من المحرمات خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة العدل، في إطار مسعاها الرامي للانفتاح على المجتمع، والتعريف بالمؤسسة القضائية، التي لم يكن يعلم عنها سوى من يقوم بمراجعتها في معاملة معينة.
غير أن الوضع بات مختلفا، حيث قامت وزارة العدل، ولأول مرة، بتوزيع صور تظهر المحاكم من الداخل، وجانبا من البنية التقنية التحتية التي استحدثتها ضمن مشروع نظام الترافع الإلكتروني.
وفي تعليقه على هذه المسألة، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله السعدان، مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن التعريف بالمؤسسة القضائية ورجالها، يأتي في سياق سياسة الشفافية التي انتهجها الدكتور محمد العيسى وزير العدل، منذ توليه زمام الأمور في الوزارة.
وأكد السعدان أن قضاة المحاكم «بشر»، ومن المناسب اطلاع الرأي العام، كيف يعملون، وكيف يتعاطون مع الجمهور، وما الأمور التي استحدثتها وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي، مع التأكيد على الضمانات القضائية التي يكفلها القضاء السعودي الذي يحكم وفقا للشريعة الإسلامية للمتقاضين.
ولفت المتحدث الرسمي بوزارة العدل إلى أن إظهار المحاكم والقضاة في الإعلام، يأتي امتداد من حرص الوزارة على الانفتاح الإعلامي، وتمكين وسائل الإعلام من حضور الجلسات، ونقل ما يدور فيها للرأي العام، منبها إلى أن كل المحاكم الجديدة التي تنشأ في الوقت الحالي تم فيها مراعاة مبدأ علانية الجلسات. وأظهرت الصور التي وزعتها وزارة العدل، أمس، منصات التقاضي الإلكترونية التي تم تركيبها في بعض المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف.
وأعلنت وزارة العدل أنها أنهت تركيب منصات التقاضي الإلكتروني في عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والجزئية.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أنها أتمت تركيب 138 منصة تقاض إلكترونية في كل من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة القصيم والمحاكم العامة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط والمحكمة الجزئية بخميس مشيط، إضافة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بمدينة الرياض، وتم ربطها بمركز معلومات الشبكة الإلكترونية والحاسب الآلي الرئيسي بالرياض.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن تركيب هذه المنصات القضائية يأتي وفق أحدث المواصفات المعتمدة للمنصات القضائية في محاكم دول العالم المتقدمة، مشيرة إلى احتواء المنصات على مجموعة مكتبية متكاملة تهدف لخدمة القضاة وتسهيل أعمالهم وتقدم المعلومات الفورية عن سير القضية عبر العرض المباشر للمداولات المكتوبة عبر شاشات إلكترونية وذلك من أجل قدرة المتخاصمين على قراءة جميع ما يكتب ضمن الضبط للجلسة القضائية تعزيزا لمبدأ الشفافية في إجراءات التقاضي.