وجه نحو 100 مهندس سعودي من المنتسبين إلى هيئة المهندسين السعوديين، أمس، خطابا إلى وزارة التجارة والصناعة، يطالبون فيه بعقد جمعية عمومية استثنائية للهيئة، للبدء في إجراءات تحويل نظام الهيئة الحالي إلى نظام الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية.
وأوضح المهندس ناصر الظفر، المتحدث باسم المهندسين الموقعين على الطلب، أن المطالب تتضمن أيضا تأجيل انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين لدورته الرابعة، إلى الموافقة على النظام الجديد، الذي يلبي طموحات وتطلعات المهندسين السعوديين، مع تعيين لجنة مؤقتة ترتبط مباشرة مع وزير التجارة والصناعة بصفته المشرف على الهيئة السعودية للمهندسين، لتسيير أعمال الهيئة.
كما طالب الموقعون بمتابعة العمل على إنجاز ملف الكادر الهندسي، وإطلاع المهندسين على المميزات والبدلات والفئات التسلسلية والدرجات المهنية للمهندس، التي يوفرها الكادر عند إقراره.
وبين المهندس الظفر أن هناك عددا من الملاحظات على نظام هيئة المهندسين تجعلها قاصرة عن تلبية طموح المهندسين السعوديين، من أبرز هذه الملاحظات: أن نظام الهيئة الحالي لا يمكنها من إلزام جميع المهندسين والفنيين العاملين في السعودية بالتسجيل المهني والحصول على رخصة ممارسة المهنة، كما أن قرارات الهيئة غير ملزمة للمؤسسات والقطاعات الهندسية، في حين يرى الظفر أن نظام الهيئة بصورته الراهنة لا يسهم في تطوير مناهج التخصصات الهندسية ورفع كفاءة الخريجين، كما أن الجمعيات المهنية العلمية ذات العلاقة بمهنة الهندسة ليست تحت مظلة واحدة، وهذا الإجراء لا يساعد الهيئة في تبني سياسات وقواعد واضحة في مجالات التخصص الواحد وإرشاده.
وأضاف الظفر: «نظام هيئة المهندسين الحالي ينعدم فيه تطور الدراسات البحثية والتطبيقية، لـمجاراة التطور الهائل في مجال الدراسات المهنية والهندسية، في ظل وجود موارد مالية محدودة للهيئة، كما أنه لا يحتوي على تقييم الشهادات الهندسية المهنية ومعادلتها من قبل الهيئة، ولا يستطيع تقييم واعتماد الدورات الهندسية للمؤسسات التدريبية من قبل الهيئة»، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن ضعف الإمكانات المادية والوظيفية للهيئة انعكس سلبا على دورها الرقابي للعمل المهني الهندسي وإيجاد خطط وبرامج لتطويرها؛ إذ لا تحصل الهيئة على مخصصات مالية من ميزانية الدولة، بينما الهيئات العاملة في المملكة يرصد لها دعم بمئات الملايين، لتنفيذ خططها وبرامجها من ميزانية الدولة.
وقال المهندس الظفر: إن المهندسين يقترحون ضم الجمعيات الهندسية، وتشكيل مجالس مهنية تكون لكل تخصص هندسي رئيسي، ويتم انتخاب المجالس من قبل المهندسين المسجلين مهنيا في التخصص ذاته، تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية.
وأكد المهندس الظفر أن الوضع الحالي للمهندس السعودي في حاجة إلى إعادة النظر ومن الجهات المعنية كافة، وتعديل أوضاع عدة خاصة بالمهندسين، وعلى رأسها قرار الكادر الوظيفي للمهندسين، الذي ما زال قيد النقاش منذ ما يزيد على 5 أعوام، مبينا أن المهندس السعودي، خاصة العامل في القطاع العام، يعاني وضعه على سلم الوظائف الحكومية، على الرغم من أهمية عمله على مستوى الدولة، كونه مختصا في الإشراف على المشاريع الحكومية من مشاريع تنموية ومشاريع البنية التحتية، التي تقدر تكاليفها بمليارات الريالات.