بحث مجلس الغرف السعودية وأصحاب الأعمال في الرياض أمس في لقاء موسع مع محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، توجهات الهيئة وبرامجها وبحث مشاركة القطاع الخاص في جهودها نحو تعميق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات. وفي اللقاء الذي حضره نحو 100 من رجال الأعمال والمسؤولين بالغرف التجارية، أكد المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية الدور المنوط بالهيئة في مكافحة الفساد ومحاربة مختلف أشكاله لتأثيره البالغ على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة قطاع الأعمال. وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في جهود مكافحة هذه الظاهرة، مثمنا مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإقامة الهيئة، موضحا استعدادهم في مجلس الغرف والغرف التجارية على القيام بكل ما هو مطلوب لإنجاح عمل الهيئة وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة من إنشائها.
من جانبه استعرض الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عددا من القضايا التي تمثل بعض رؤى القطاع الخاص وتطلعاته حيال أعمال الهيئة كان من أبرزها ضرورة قيام الهيئة بتوضيح استراتيجية ومحاور وآليات عمله لرجال الأعمال، والتعريف بالدور المطلوب من القطاع الخاص، وأهمية لعبها دورا واضحا في مسألة عقود المشاريع الحكومية، إضافة إلى تطلعات رجال الأعمال من الهيئة في مجال تحقيق الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال وخاصة في التواصل مع المصالح الحكومية.
وبين السلطان أوجه الشراكة الممكنة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس الغرف والغرف السعودية في مجال مكافحة الفساد والتي من بينها التعاون في مجال برامج التوعية لقطاع الأعمال بخطورة الفساد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني وفي مراجعة النظم واللوائح المتعلقة بعمل القطاع الخاص التي لا تتضمن إجراءات محددة وواضحة مما يعطي مجالا لممارسات الفساد إضافة إلى وضع آليات تحمي الأفراد والمنشآت التي تقوم بالإبلاغ عن الممارسات الفاسدة إلى جانب الاتفاق على آليات لحماية مجتمع الأعمال الوطني من الممارسات الفاسدة في المعاملات التجارية الدولية والتي تضر بمصالح القطاع الخاص وبالاقتصاد السعودي.
إلى ذلك، تحدث محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أهمية شراكة مجلس الغرف والغرف التجارية للهيئة في جهودها وإنجاح برامجها خاصة تلك الموجهة لقطاع الأعمال كما نصت على ذلك استراتيجية الهيئة، منوها بأن هدف اللقاء يأتي في سياق توجه الهيئة لإشراك كافة الجهات وبخاصة قطاع الأعمال في جهود مكافحة الفساد. وقدم الشريف تنويرا بدور الهيئة وأهدافها واختصاصاتها المتمثلة في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود إضافة لنشر وتعميق الوعي بمفهوم الفساد وتشجيع البحوث المتعلقة به وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة. وأشار الشريف إلى أن الهيئة تستقبل أي ملاحظات تتعلق بالفساد من خلال الآليات المعمول بها حاليا وأنها في طور بناء هياكلها البشرية والتنظيمية وتجهيز مقرها الجديد، مشيرا إلى أنه حال اكتمال هذه الأعمال ستظهر للمجتمع أنشطتها ويتلمس المجتمع بمشيئة الله أثرها الإيجابي داعيا لتكاتف كافة الجهود لتحقيق الأهداف السامية للهيئة. وتناول اللقاء مسألة عقود المشاريع الحكومية وما تتضمنه من جوانب ضعف تتيح المجال أمام ممارسات الفساد حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون للهيئة دور في معالجة هذه المشكلة وإلى الحاجة الملحة لتطبيق عقد «فيديك» الموحد، والذي يحمي حقوق جميع الأطراف وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع وتنفيذ الأمر السامي الخاص بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في العقود والمناقصات الحكومية وإيجاد جهة معنية بمتابعة تنفيذ المشاريع لتسهيل عملية الرقابة.