قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري، الدكتور حازم الببلاوي: إن الحكومة المصرية تبحث سبل الحد من اعتمادها على الاقتراض من البنوك المحلية، مؤكدا أن حكومته لن تتدخل في سياسة البنوك العاملة بالدولة من أجل توفير دعم وسيولة للبورصة المصرية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته البورصة المصرية أمس عقب افتتاح جلسة التداول بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائبه الأستاذ خالد النشار.
وتعتمد الحكومة المصرية، في سد عجز موازنتها، البالغ 134 مليار جنيه حتى الآن، على طرح أذون الخزانة، وتعتمد على البنوك المقيدة بنظام المتعاملين الرئيسيين على تغطية هذا الطرح، هذا بالإضافة إلى الـ500 مليون دولار التي حصلت عليها من المملكة العربية السعودية، وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستعتمد على مساعدات ومنح من دول عربية وغيرها لسد 14 مليار دولار من هذا العجز.
وتسعى وزارة المالية إلى طرح أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة بآجال مختلفة) بقيمة إجمالية 170 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (من أكتوبر - تشرين الأول – إلى ديسمبر - كانون الأول) بزيادة 23.3% على الربع المالي الأول السابق عليه المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت وزارة المالية: إنه سيتم طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2014) بقيمة 10 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2016) بقيمة 10 مليارات جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق 2018) بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وأضافت أنه سيتم كذلك خلال الربع ذاته طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 25.5 و30 و45.5 و45.5 مليار جنيه على التوالي.
وتتصاعد المطالب من قبل خبراء ومحللين في مصر لتدخل الحكومة لدعم البورصة، سواء من خلال إنشاء صندوق سيادي أو تدخل البنوك لدعم البورصة، وذلك بعد أن تراجعت التداولات ووصلت في بعض الأحيان إلى دون 300 مليون دولار، وهو ما أثر على أسعار الأسهم التي تشهد تذبذبا شديدا في أدائها، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام.
لكن تصريحات المسؤولين أمس تشير إلى أن الحكومة لن تتدخل لدعم البورصة؛ فوزير المالية قال أمس إن الحكومة ليست متفرغة فحسب لدعم سوق المال، فهناك هموم اقتصادية عدة مثل عجز الموازنة وغيرها من مطالب زيادة الأجور، وأيضا قضايا الدعم، ومخصصات الميزانية التي تتوزع بين أوجه كثيرة للإنفاق، مشيرا إلى أن مخصصات الدعم كمثال منذ 10 أعوام تختلف عن مخصصاته حاليا.
وقال الببلاوي: إن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في نظام الدعم باهظ التكلفة الذي يخفض الأسعار للمستهلكين والصناعة، وينبغي إجراء تغييرات في غضون عامين أو ثلاثة. وتابع: «قررنا أن نبدأ برفع دعم الطاقة عن بعض المجالات التي ليس لها تأثير مباشر على المواطن». وأضاف أن الحكومة ستطعن في أحكام قضائية ألغت صفقات أُبرمت بالفعل لخصخصة أصول كانت مملوكة للدولة.
كما أن مطالبات المحللين لدعم البورصة من خلال إنشاء صندوق سيادي لم تلقَ اهتماما؛ فرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوي، قال: إن الهيئة ليست جهة تأسيس صناديق سيادية لدعم السوق، إلا أن الهيئة، كرقيب، ليست لديها أي موانع من تلقي طلبات تأسيس صندوق سيادي لدعم السوق، وهو الأمر الذي يلقى جميع التسهيلات من جانب الهيئة.
وأضاف الشرقاوي أن تراجع رأس المال السوقي للبورصة دفع بالهيئة لدراسة اشتراطات الأوراق المالية ذات الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش، وذلك من خلال استبدال الضمانة المالية المحددة سلفا بنحو 100 مليون جنيه ليحل محلها ما يعادل 15 - 10000 من رأس المال السوقي للشركة حتى يتم السماح لها بممارسة الأنشطة المتخصصة على أوراقها المالية، وهو ما سيصب في الأخير في صالح جميع أطراف السوق.