دفع نقص سائقي الحافلات السعوديين في موسم الحج القادم بنحو 240 شركة تعمل في مجال الحج، ونقابة السيارات، والجهات المسؤولة عن نقل الحجاج، إلى الاستعانة بنحو 4 آلاف حافلة بسائقيها من نحو 4 دول عربية وأجنبية تتقدمها تركيا ولبنان.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر في مجالس الغرف السعودية عن رفع مقترح لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بمشكلات النقل في السعودية، بعد أن شهد الاستثمار في النقل العام بجميع مجالاته من نقل للأشخاص وانتهاء بنقل للبضائع خسائر وتأخر وتعثر شركات ومؤسسات صغيرة.
وأوضح سعد القرشي عضو لجنة الحج والعمرة في العاصمة المقدسة، لـ«الشرق الأوسط» أن بدء تعاون شركات الحج في عقود لإيواء ونقل الحجيج، عبر تعاقد مع شركات معيشة وشركات نقل، نسبة لعدم توفر عدد كافٍ للعمل لتوفيرها للحجيج، فدعت الحاجة إلى التعاقد مع شركات تأجير في دول مجاورة، كاستقدام حافلات مع سائقيها، وهو شرط للتعاقد لعدم وجود أعداد كافية من السائقين للعمل طول موسم الحج.
وأشار القرشي إلى أن شركات الحج لم تغفل إعطاء فرصة للسعوديين والسعوديات من العمل في هذا الموسم، وخصوصا من طلاب الجامعات والعاطلين، حيث رصدت أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، 30 في المائة منها للفتيات، يبدأ عملهم من ممرضات إلى مشرفات، ومساعدات إداريات، وتتراوح الرواتب بين 3 إلى 5 آلاف ريال.
وبيّن أن الشركات العاملة في السعودية حصلت على مواقع لها في المشاعر المقدسة، تمهيدا لإنشاء مقرات للحجيج سواء حجاج الداخل في السعودية أو من القادمين من الخارج.
وأوضح سعيد البسامي نائب رئيس لجنة النقل العام في مجالس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن توفير سيارات نقل، وخصوصا الشاحنات الكبيرة، من دول مجاورة يأتي كحلّ مؤقت لتقدير سيارات لنقل الحجيج خلال أداء فريضة الحج وزياراتهم للأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة.
وقال البسامي: «تواجه شركات النقل، التي يندرج عملها في 9 مجالات من نقل للأشخاص وبضائع بمختلف أنواعها، مشكلات كبيرة، من أبرزها عدم وجود سائقين سعوديين للعمل كسائقين في المؤسسات والشركات، رغم أن تلك الشركات أبدت رغبتها في توظيف السعوديين، وأوكلت وزارة العمل توفير العمالة، ومنذ سنوات لم يتقدم سعوديون للعمل كسائقين، وتواجه تلك الشركات عقوبات في حال توسعوا في مجالهم دون تحقيق نسبة مطلوبة في توظيف السعوديين، أو رفض استقدام سائقين من الخارج».
وأضاف: «الاستثمار في مجال النقل في السعودية سوق واعدة وتحتاج إلى ضِعف ما يوجد حاليا من تصاريح للشركات ومؤسسات فردية، ولو وُجد سعوديون يرغبون في العمل فإن الفرض الوظيفية المتاحة تتجاوز 150 ألف فرصة وظيفية».
وقدر البسامي الحجم المتوقع لوجود حافلات وشاحنات في السعودية بأكثر من 300 ألف حافلة، واعتبر وجود المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها السعودية مؤخرا، وخصوصا في توسعة الحرم وإنشاء جامعات، والتوسع في البنى التحتية، ساهم في تحقيق أرباح جيدة لأصحاب المعدات من شركات النقل.
وحول الاجتماعات الأخيرة التي نوقشت مع أصحاب شركات النقل وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة قال البسامي: «اجتمعنا وما زلنا ننسق لاجتماعات قادمة، من أبرزها طبعا قضية توظيف السعوديين، وعرضنا نسبا لقطاعات في النقل من بينها شركات سحب السيارات التي عجزت عن زيادة نسب السعودة لديها أكثر من 1 في المائة، إضافة إلى الإعداد لدراسات لإنشاء شركات في النقل المدرسي، ونقل الليموزين أو الأجرة».
وكان أصحاب شركات النقل مع أعضاء مجالس الغرف السعودية قدموا مقترحا لرفعه إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه بانضمام شركات ومؤسسات النقل بمختلف أنواعها إلى برنامج نطاقات المطبق في معظم الشركات السعودية لتحقيق نسب السعودة، بحيث تخفض نسب السعودة من 100 في المائة إلى 12 في المائة للحصول على تأشيرات واستقدام سائقين من الخارج، بعد أن تسبب القرار في تعثر وإغلاق 50 في المائة من نسبة المؤسسات العاملة في هذا المجال.
لعزمهم البدء في إنشاء شركة كبرى في النقل المدرسي، بنحو مليار ريال كرأسمال للاستثمار، بعد أن نجحوا كتكتل لتوحيد نشاطهم وتنظيم عملهم بمبالغ تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليونا لكل شركة يتم إنشاؤها في كل مدينة، والمتوقع أن يصل عدد الشركات الرئيسية إلى 6 شركات موزعة في المدن الرئيسية، وتعمل كل شركة على فتح فروع لها.
وقال خالد بن زامل الشريف عضو لجنة النقل في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» في وقتها: «إنشاء شركة لنقل الطالبات أحد الحلول المناسبة لإنهاء المشكلات التي تواجه أصحاب النقل المدرسي، من أهمها نسبة السعودة الإلزامية بنسبة 100 في المائة، وعدم وجود سائقين من السعوديين يعملون في هذه المهنة، وإن وجدوا لا نضمن استمرارهم بالمهنة، وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 في المائة».
وأضاف: «يجب أن يتم تنظيم القطاع والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد أصحاب المهنة المعتمدين والحاصلين على تصاريح نظامية، عندها يتم الشروع لتنظيم عمل الشركة والتباحث حول المساهمة في هذا المشروع كمساهمة مغلقة ثم طرحها للاكتتاب العام كمساهمة عامة».
وتعتبر شركة النقل المدرسي أحدث الشركات المزمع طرحها ضمن القائمة الطويلة لشركات أخرى بنفس التوجه، ولكن بمهن أخرى، وبعضها تجاوز 6 سنوات على خروج توصياتها، ولكن لم يتم إنشاؤها بسبب عدم وجود ممولين لرأس المال القائم، أو التأخر في طرح الترخيص من قبل الجهات المعنية لكل نشاط.