في إطار تنمية المهارات التقنية والتربوية للمعلمين ومديري المدارس، وتمكينهم من التعامل بحرفية مع التقنيات التعليمية داخل الفصول الدراسية، قامت 3 جهات بإبرام اتفاقية من شأنها العمل على توسيع نطاق برامج التعليم في المدارس السعودية.
وتتمثل تلك الجهات بوزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، التي أبرمت مذكرة تفاهم مشتركة، أمس الثلاثاء، في العاصمة الرياض مع شركة «إنتل» العالمية الرائدة في صناعة المعالجات وتقنية المعلومات، من أجل إثراء المحتوى التربوي على البوابة التعليمية الوطنية.
وقال الدكتور علي الحكمي، مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم: «إن هذا التعاون الاستراتيجي بين الجهتين سيشمل عدة مشاريع، من ضمنها الاستشارات التقنية ومشروع التطوير المهني للمعلمين ومديري المدارس وتنفيذ خطة لتدريب 100.000 معلم و10.000 مدير مدرسة، على برامج تقنية في مدارس البنين والبنات» في المملكة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور نايف الرومي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم للانطلاق نحو المجتمع المعرفي وتحقيق الفائدة المرجوة منها على مخرجات العملية التعليمية والتربوية في البلاد.
وأوضح الدكتور نايف الرومي أن هذه الشراكة تأتي في نطاق دمج التقنية في التعليم، حيث إن لهذه التقنية أثرها على الطلاب والطالبات، مما يمثل هاجسا كبيرا للوزارة، مضيفا أن هذه الشراكة ستحقق أهدافا كبيرة، ولكن الأهم من ذلك هو تفعيل تلك المشاركة من كل القطاعات والجهات ذات العلاقة.
وبخصوص استفادة المعلم نفسه من هذه التقنية وتقصيره في استغلالها لإيصال المعلومة للطالب، قال الرومي لـ«الشرق الأوسط» إنه من الممكن وجود بعض المعلمين والمنتسبين للتعليم في البلاد، الذين قد يتم تدريبهم وتأهيلهم وتوفير أحدث التقنيات لدمج التعليم في التقنية، ولكنهم لم يستفيدوا منها بالشكل الأمثل، معتبرا أن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم، مرجعا ذلك إلى وجود نسبة بسيطة يكونون رافضين للتقنية من البداية، ولكن مع الوقت أثبتت تلك التقنية نجاحها في العملية التعليمية، ومن هنا بدأوا تدريجيا استخدامها مع الطلاب، ورأوا أنها تقنية لا بد من توظيفها لصالح العملية التربوية.
ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، جميع المعلمين والمعلمات لاستخدام السبل المتاحة في مجال التقنية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستقدم خدمات تعليمية سواء على موقع الوزارة أو بعض البرامج التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى المدرسة، ويبقى هنا دور المعلم في عملية إيصال المعلومة إلى الطالب بتقنية حديثة.
وأكد الدكتور جار الله الغامدي، المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم، أهمية الشراكة مع الشركات العملاقة مثل شركة «إنتل» وغيرها، لخدمة التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم في نشر التقنية في جميع المدارس، والاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات لتطوير التعليم والخدمات المساندة.
من جهته، قال المهندس عبد العزيز النغيثر، المدير العام لشركة «إنتل» في السعودية: «إن تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم يمتد لأكثر من ست سنوات ماضية، حققنا خلالها الكثير من النجاحات، ويسرني اليوم أن نتوج هذه النجاحات عبر اتفاقية تعاون جديدة، من خلالها يتم تقديم كل ما يلزم لتحقيق رفعة وتقدم التعليم في البلاد».
وأضاف المدير العام لشركة «إنتل» في السعودية، أن شركة «إنتل» هذه السنة ستحتفل عالميا بتدريب 10 ملايين مدرس حول العالم في هذا المجال، وسنسخر إمكانياتنا تحت إمرة وزارة التربية والتعليم، لإيصال هذا النشء إلى مراحل متقدمة من تحصيلهم العلمي والأكاديمي.