شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في ربط 7 جهات حكومية تعنى بجوانب السلامة المرورية في المدينة، عبر نظام إلكتروني موحد لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية، بشكل فوري وآني.
ويضم النظام الجديد كلا من: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل، وإدارة مرور منطقة الرياض، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، والقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض.
ويربط النظام بين غرف العمليات التابعة لجميع هذه الأجهزة السبعة، الأمر الذي من شأنه رفع سرعة تبادل معلومات الحوادث المرورية والحوادث الأخرى في المدينة، وبالتالي يضمن سرعة الاستجابة والتعامل معها، سواء فيما يتعلق بمباشرة الحادث في الموقع، أو الإجراءات التي تتعلق بالحادث فيما بعد، أو في دراسة أسباب الحادث ووضع الأنسب لمعالجتها.
كما يساهم النظام في بناء قاعدة معلومات متكاملة ومتجددة، حول كافة أنواع الحوادث والمعلومات الأساسية المتعلقة بها، للرجوع إليها بشكل سريع ومباشر من كافة الجهات المشتركة في البرنامج، أو من الجهات المعنية في المدينة.
ويعد هذا النظام أحد برامج الخطة الخمسية الثانية من استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، التي يجري تنفيذها حاليا تحت إشراف اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، ويتضمن عددا من البرامج والمهام والإجراءات التي تستهدف رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتحسين مستوى الإدارة المرورية، وسلامة عملية النقل في المدينة.
وتأتي هذه البرامج ضمن اتجاه الهيئة لتسخير التقنية الحديثة كأحد الحلول العملية لإدارة الحوادث المرورية، والتي انعكست آثارها ونتائجها، بفضل الله، على مستوى السلامة في المدينة، وبشكل خاص في تقليص الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية.
وفي وقت سابق أقرت وزارة الصحة آلية جديدة لنقل المرضى المصابين في الحوادث المرورية تتمثل في تحويلهم مباشرة إلى المستشفيات المرجعية في مدينة الرياض، دون الحاجة إلى إجراء عملية التنسيق المتبعة سابقا، الأمر الذي سيكون له دور كبير، بمشيئة الله، في سرعة تقديم العناية الطبية لمصابي الحوادث المرورية.