قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر فايزة أبو النجا إن قطر أتاحت 500 مليون دولار دعما للموازنة المصرية، وإنه يجري الانتهاء من إجراءات باقي عناصر الحزمة، فضلا عن دراسة المشروعات الاستثمارية في ضوء قرار الدوحة زيادة استثماراتها في مصر بمبلغ 10 مليارات دولار في القطاعات التنموية التي تمثل أولوية للجانب المصري. ووصلت بذلك إجمالي المعونات المقدمة لمصر لدعم موازنتها نحو مليار دولار، فبجانب المساعدات القطرية، سبق وقدمت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار لدعم موازنة الدولة ضمن حزمة مساعدات تبلغ 4 مليارات دولار.
جاءت تصريحات الوزيرة عقب لقائها بالدكتور خالد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أمس.
وتعهدت عدة دول عربية بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية إلى مصر، تتضمن تلك الدول قطر والإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق إنها ستعتمد على مساعدات ومنح من دول عربية وغيرها لسد 14 مليار جنيه من عجز موازنتها خلال العام المالي الجاري البالغ 134 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال المساعدات العربية إلى تحفيز اقتصادها، خاصة أن الجزء الأكبر من تلك المساعدات سيتم ضخه لإقامة مشاريع تنموية.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة في مصر بنسبة 96% وبلغت 99 مليون دولار، خلال الفترة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 2011.
وتعاني مصر من زيادة في حجم ديونها والتي وصلت بنهاية العام المالي الماضي (2010 - 2011) إلى 1254.2 مليار جنيه، بسبب توقف عجلة الإنتاج وإغلاق الكثير من المصانع والمشروعات، خاصة السياحية، والتوسع في الاقتراض الداخلي.
وتشير البيانات إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات غير آمنة بعد وصوله بنهاية الشهر الماضي إلى 24 مليار دولار، وهو مستوى لا يكفي تغطية واردات البلاد السلعية لمدة 6 أشهر، وهو ما جعل الخبراء يتكهنون بما ستقوم به البلاد خلال الفترات القادمة، فبعضهم أشار إلى إمكانية إصدار البلاد سندات دولارية، فيما أكد البعض الآخر أن الحكومة ليس أمامها سبيل سوى الاقتراض من البنك الدولي، وهذا التكهن يبدو أنه الأقرب إلى الحدوث حيث أشار نائب رئيس الوزراء المصري ووزير المالية إلى أن مصر تدرس عرض قرض بنحو 3 مليارات دولار كان صندوق النقد الدولي قد سبق وقدمه لمساندة مصر في سد عجز الميزانية العامة للدولة والذي تتوقع مصر أن يصل في هذا العام المالي يونيو 2012 إلى 8.6%. وكان البنك الدولي قد قدم هذا القرض إلى مصر منتصف هذا العام، إلا أن بعض القوى السياسية والمجلس العسكري اعترضوا على القرض حتى لا تتحمل مصر أعباء المزيد من الديون.