قال مصدر إن مسؤولين بشركة «رويال داتش شل» النفطية أجروا محادثات مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس أمس مع عودة المزيد من شركات النفط الكبرى إلى البلد الذي مزقته الحرب لاستكشاف فرص جديدة والتأكد من سريان الاتفاقات القديمة. وقال مصدر في ليبيا على دراية مباشرة بما دار في الاجتماع لـ«رويترز»: «شملت المناقشات الإجراءات للعودة إلى ليبيا».
وقال متحدث باسم «شل»: «الاجتماعات ستركز على استكشاف فرص التعاون بين الشركتين في المستقبل العاجل». وقال المصدر في ليبيا إن الجانبين ناقشا مسائل تتعلق بتأشيرات الدخول وسفر العاملين، مضيفا أن جميع الالتزامات التي كانت قائمة قبل الحرب بين «شل» والمؤسسة الوطنية للنفط سيجري الوفاء بها. وبريطانيا بين أوائل الدول التي سارعت إلى دعم انتفاضة ضد زعيم ليبيا السابق معمر القذافي، وقال محللون بصناعة النفط إن «شل» ربما تسعى لتوسيع مشاركتها المتواضعة في قطاع النفط في ليبيا في ظل الحكومة الجديدة.
وبالإضافة إلى «شل» فإن شركة «بي بي» للطاقة ومؤسسة «فيتول» التجارية كثيرا ما ذكر اسميها كمستفيدين محتملين من مشاركة بريطانيا في دعم الانتفاضة في ليبيا.
إلى ذلك أبلغ مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية «رويترز» هذا الأسبوع أن المؤسسة تسعى لتحصيل فواتير تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار من شركات نفطية أجنبية في إطار سعيها لاستئناف عملها بعد توقف بسبب الحرب.
وستختبر مفاوضات تحصيل الفواتير علاقات الدولة العضو في أوبك مع شركائها من عهد القذافي الذين يسعون لإعادة بناء الروابط مع الإدارة الجديدة. وستكون نتيجة المفاوضات أيضا مؤشرا إلى سلطة المؤسسة التي كانت تحظى بهيمنة كاملة على القطاع النفطي في ليبيا الجديدة مع بدء ظهور منافسين آخرين للسيطرة على عصب الاقتصاد الليبي.
وقال مصدر بارز بالمؤسسة طلب عدم نشر اسمه «بدأنا الترتيب لأن يسددوا هذه الأموال. أكثر من 6 مليارات دولار. قد يكون بإمكانهم إعطاؤنا منتجات نفطية». وأظهر مسؤولون ليبيون استعدادهم لاحترام اتفاقات الإنتاج السابقة لكن مع بدء تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية سيتبين ما إذا كانت العقود القديمة سارية المفعول. وجمدت مدفوعات نفطية بمليارات الدولارات في مارس (آذار) حينما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن شن معمر القذافي حملة قمع عنيفة ضد المحتجين.
وقال المصدر إن قائمة المدينين تتضمن الشركتين الأميركيتين الكبيرتين «كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» إضافة إلى «بي بي» البريطانية و«أو إم في» النمساوية و«فيتول» لتجارة النفط و«إيني» و«ساراس» الإيطاليتين.
وأظهرت حسابات لـ«رويترز» أن صادرات النفط الليبي في شهر مارس وحده تبلغ قيمتها الاسمية 4.5 مليار دولار على أسعار خام برنت مما يشير إلى أن أرقام المؤسسة الوطنية للنفط من المرجح أنها تعبر عن تقدير حقيقي للإيرادات المفقودة. وامتنعت «ساراس» و«إيني» و«فيتول» و«أو إم في» عن التعليق.
وقالت «بي بي» إنها التزمت بجميع العقوبات الدولية بينما لم يتسن الحصول على تعليق من «كونوكو» و«إكسون».
وتوقعت مصادر نفطية مطلعة أن يتم دفع الأموال بمجرد إقامة علاقات جيدة مع السلطات الليبية الجديدة.
وأكد اثنان من تجار النفط يعملان لصالح شركات وردت أسماؤها في القائمة المذكورة أن الأموال مستحقة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط وقالا إن الشركات التي يعملان لحسابها تخطط لسدادها.
وسيؤدي سداد أموال ضخمة غير متوقع إلى تضرر أرباح الشركات في الربع الأخير من العام في وقت يتضمن تحديات وظروفا غير مواتية نظرا لانخفاض أسعار النفط والغموض بشأن النمو الاقتصادي.
ومن بين النقاط الشائكة في المفاوضات بين السلطات الليبية التي تشتد حاجتها إلى السيولة النقدية والشركات العالمية مدفوعات الفائدة. وقال مصدر نفطي ليبي إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول هذه النقطة.
وقالت مصادر نفطية إن أي محاولة من جانب الشركات لتجميد السداد أو رفض دفع فائدة على الأموال المستحقة ستضر العلاقات المستقبلية مع المؤسسة الوطنية للنفط وآفاق التجارة في عهد ما بعد القذافي.
وتدين ليبيا أيضا بأموال لبعض شركات النفط مقابل واردات وقود للمعارضة المسلحة هذا الصيف. وتعهدت شركة «الخليج العربي للنفط» الليبية ومقرها بنغازي بتسليم نصف إنتاجها النفطي المبدئي لـ«فيتول» التجارية لسداد ديون للوقود قيمتها مليار دولار. وستشكل جهود المؤسسة الوطنية للنفط لاسترداد مستحقاتها المالية واحدة من مهامها الرئيسية في سعيها لترسيخ سلطتها.