تطرح البحرين مجموعة من الفرص الاستثمارية في كل من قطاع الخدمات الصناعية، والصناعات المعرفية وقطاع الألمنيوم، والأنسجة والملابس والجلود، إضافة إلى قطاع بناء القوارب والسفن وصناعة السيارات وقطع الغيار والمعدات الكهربائية، وذلك في منتدى «استثمر في البحرين 2011».
ويأتي المنتدى الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة مع مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات المالية مثل البنك الإسلامي للتنمية واتحاد المصارف العربية، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة المنظمة بوزارة الصناعة أن «استثمر في البحرين 2011» سوف يستعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي ساهمت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) في إعدادها، وذلك بعد تحديد الفجوات الاقتصادية في كافة القطاعات في مملكة البحرين، مما نتج عنه إبراز مجموعة من الفرص الاستثمارية.
وقالت الوزارة إنها تتطلع إلى أن يسهم هذا المنتدى في تكوين تجمع إقليمي يشكل ساحة للتلاقي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية لتبادل الرأي، وأن يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات.
يهدف «منتدى استثمر بالبحرين» إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين وطرح الخيارات والفرص والتسهيلات الاستثمارية المتوفرة للمستثمرين في قطاع الصناعة وعبر ما يتضح من التسهيلات الممنوحة من الحكومة الموقرة للاستثمارات المختلفة، كما سيتم عرض حول دور المصارف البحرينية والعربية في دعم مشاريع القطاع الخاص.
ويتوقع أن يسهم هذا المنتدى في تكوين تجمع إقليمي يشكل ساحة للتلاقي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية لتبادل الرأي وأن يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، خاصة أن المنتدى يحرص على تعزيز التواصل بين أصحاب القرار من جانب الحكومة من جهة والقطاع الخاص في مملكة البحرين من جهة أخرى، إضافة إلى خلق البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوحين المعنيين في كلا القطاعين للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات الاستثمار.
من جهته دعا عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أهمية المشاركة في مثل هذه المنتديات التي من شأنها تعزيز فرص الاستثمار بين أصحاب وسيدات الأعمال وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما أن للمنتدى دورا كبيرا في التعريف بإمكانيات وواقع القطاع الصناعي في مملكة البحرين من حيث تنوع القاعدة الصناعية، والتطور الكبير الذي حققته المشاريع الصناعية والارتفاع المطرد في حجم الإنتاج وزيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي، كما أن إقامة هذا المنتدى للمرة السادسة على التوالي تؤكد أن خيار التصنيع هو خيار استراتيجي يستدعي توفير كل مقومات النهوض بهذا الخيار وبذل المزيد من الجهود لتعزيز وضع القطاع الصناعي ليقوم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي عبر توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ومنتدى «استثمر في البحرين» أداة مهمة وعملية تبنتها وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 2003 للتعريف بالمزايا والإمكانيات الاستثمارية في مملكة البحرين وبلورة فرص الاستثمار الصناعي، وأصبح عنوانا وإطارا لمشاريع وأنشطة متعددة تشارك فيها كل القطاعات بوزارة الصناعة والتجارة كل في مجال تخصصه، لا سيما أن الوزارة عرضت في منتدى العام الماضي 36 مشروعا وفي مجالات مختلفة، منها الألمنيوم وصناعات الحديد والستانلس ستيل والبلاستيك وصناعات الألياف الزجاجية والتجارة الإلكترونية.