بينما بقيت اختراقات الجيش السوري المتكررة للحدود الشمالية والشرقية للبنان، خاضعة للتأويل السياسي واستنتاج خلفياتها وأبعادها، جال أمس خبيران من مكتب الفريق الاستشاري الألماني - الدنماركي في لبنان على عدد من مراكز القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود الشمالية مع سوريا، يرافقهما ضباط من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي والأمن العام. وشملت الزيارة مركز الأمن العام في العبودية المنشأ حديثا مباشرة عند نقطة العبور بين لبنان وسوريا في العبودية – الدبوسية، واطلع الوفد على «عمل القوة الأمنية المشتركة وحاجاتها وسبل تطوير عملها».
وفي جديد الخروقات، كشفت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عن أن «دورية راجلة للجيش السوري قوامها عشرة جنود، انتقلت ظهر اليوم (أمس) من مركزها الكائن في بلدة هيت السورية، ودخلت الأراضي اللبنانية لنحو الكيلومترين، وتجولت قبالة بلدة حلواص الحدودية في جبل أكروم (شمال لبنان)، وعلى مسافة لا تزيد على الـ300 متر عن أطراف هذه البلدة، قبل أن ينسحبوا ويعودوا إلى مركزهم». واعتبرت أن «هؤلاء الجنود دخلوا فعليا إلى حلواص في خرق فاضح الهدف منه تخويف الناس». وأكدت المصادر أن «عدة أعيرة نارية أطلقت من المركز السوري في هيت باتجاه بلدة حلواص من دون أن تعرف الأسباب».
إلى ذلك أعلن مواطن لبناني من بلدة حلواص، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الناس خائفة جدا من تصرفات الجنود السوريين الذين على ما يبدو يمارسون حربا نفسية مع أهالي البلدة وغيرها من القرى الحدودية». وقال: «نحن على أبواب موسم الزيتون والأهالي لا يتجرأون على الذهاب إلى الحقول لقطاف أرزاقهم، بدليل خطف مزارعين اثنين الأسبوع الماضي من داخل أرضهما لساعات من دون أي سبب». أضاف المواطن اللبناني: «إذا لم يتدخل الجيش اللبناني ويتوسّط مع الجيش السوري بناء على الصداقة التي تجمعهما، فلن نستطيع التحرك في أرضنا وهذا ما سيعقد الأمور ويزيد من نقمة الناس». ولفت إلى أنه «كل يوم يردنا إنذار بإمكان مداهمة الجيش السوري لبيوتنا، ما يضطرنا على تركها ونقل عائلاتنا إلى قرى أكثر أمنا، وهذا واقع يجب أن لا يستمر، ولا بد من تدخل الدولة اللبنانية».
أما على صعيد المواقف السياسية، فقد نددت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، بـ«الخروق السورية المتكررة للحدود اللبنانية وإقدام الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل الحدود، سواء لملاحقة مواطنين سوريين أو للاعتداء على لبنانيين»، مطالبة «الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها بوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها تأكيدا على سيادة لبنان».
ورأت قوى «14 آذار»، في تشكيل المجلس الوطني السوري «محطة تحول كبير في مسار الثورة» الهادفة إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. وعبرت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» المناهضة لدمشق في بيان عن «ارتياحها الشديد لتشكيل المجلس الوطني السوري قبل أيام»، ورأت فيه «محطة تحول كبير في مسار الثورة السورية ضد نظام الاستبداد والمذابح الدموية». كما حيت قوى «14 آذار» «التضحيات الجسيمة التي يواصل الشعب السوري بذلها من أجل انتصار أهداف ثورته في الكرامة والحرية والديمقراطية»، معتبرة أن «البطء العربي والدولي إزاء جرائم النظام ضد الإنسانية لم يعد مقبولا».
واعتبر رئيس حزب الكتائب (رئيس الجمهورية الأسبق)، أمين الجميل، أن «توغل الجيش السوري عند الحدود اللبنانية، ودخوله على مدى كيلومترات في منطقة عرسال، وتعديه على الممتلكات وتفجيره مصنعا في البلدة، أمر خطير جدا»، معربا عن خشيته من أن يكون «ما حصل منحى جديدا للجيش السوري في لبنان». وقال: «ما حصل خرق خطير للسيادة اللبنانية، وإذا كنا لا نطالب الحكومة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت الحاضر؛ نظرا لمعطيات كثيرة، فإننا ندعو الدولة اللبنانية لاتخاذ موقف وتصارح الرأي العام اللبناني بما حصل وما هي الإجراءات التي اتخذتها»، مشددا على أن «المطلوب وأقله استدعاء السفير السوري (علي عبد الكريم علي) وسؤاله عن مغزى هذا التصرف».
بدوره أعلن النائب بطرس حرب (في تكتل 14 آذار) رفضه «دخول القوات السورية العسكرية إلى الأراضي اللبنانية بحجة ملاحقة معارضين للنظام السوري، وآخرها دخولها البارحة إلى محيط بلدة عرسال البقاعية وتدمير مستودع عائد إلى أحد المواطنين اللبنانيين». وقال في تصريح له: «إن أي خرق للحدود اللبنانية، من أي دولة، يشكل اعتداء على سيادة لبنان ودولته، واستباحة النظام السوري للأراضي اللبنانية، وخرق قواته للحدود اللبنانية من دون استئذان السلطة اللبنانية أو الحصول على موافقتها، يشكل اعتداء على سيادة لبنان لا يجوز السكوت عنه أو تجاهله». داعيا إلى «وضع حد لهذه الاعتداءات على سيادة لبنان، وذلك بأن تقوم الحكومة باستدعاء السفير السوري (علي عبد الكريم علي) فورا، وإبلاغه احتجاج لبنان على ما جرى وطلب عدم تكراره نهائيا».