قالت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون إنه حتى الحكام العسكريين المؤقتين في مصر لا يعرفون متى سينقلون السلطة إلى حكومة مدنية جديدة. وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، بعد أن قابل الأخير الحكام العسكريين المصريين، أدلت باترسون بتقييم صريح بصورة غير معتادة حول الضبابية التي تحيط سير مصر صوب الديمقراطية بعد ثورة أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل ثمانية أشهر. وعندما سئلت باترسون عما إذا كان المسؤولون الأميركيون يعرفون هل ينوي المجلس العسكري المصري تسليم السلطة عند انعقاد البرلمان المنتخب في مارس (آذار) أم أنه ينوي تبني دستور جديد بعد ذلك في عام 2012 أو انتخاب رئيس بعد أشهر من ذلك، قالت: «بصراحة، لا أعتقد ما إذا كان الجيش أو أي شخص آخر يعرف ذلك». وأضافت: «يحيط هذه العملية غموض منذ البداية، وغالبا ما تتخذ القرارات بصورة يومية، لذا أتوقع أن تستمر تلك الحالة لبعض الوقت». وذكر بانيتا أن الجدول الزمني «أمر يرجع للمصريين»، لكنه قال أيضا «من الواضح أنه كلما كانت عملية انتقال السلطة إلى حاكم مدني أسرع، كان ذلك أفضل بالنسبة للديمقراطية التي سينعم المصريون بها». ومع ذلك، ذكر أن حديثه مع القادة العسكريين المصريين جعله مقتنعا بأن «الشعب المصري، كما أعتقد، سينجح في الفترة الانتقالية الديمقراطية».
وقد جاء حديث المسؤولين الأميركيين بعد ثلاثة أيام من قيام قادة من المجلس العسكري وثلاثة عشر حزبا سياسيا بالتوقيع على اتفاق يحدد جدولا زمنيا للانتخابات وبعد مرور أربعة أيام على تظاهر آلاف المصريين بميدان التحرير بوسط القاهرة لمطالبة الجيش بتسريع عملية انتقال السلطة. كما طالبت المظاهرات أيضا بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، الذي سمح للسلطات لمدة ثلاثين عاما باعتقال المشتبه بهم لأجل غير محدد دون محاكمة. وذكر بانيتا أنه حث المسؤولين العسكريين على الوفاء بوعود بوقف العمل بالقانون قبل عقد الانتخابات.
وأضاف: «كانت الإجابة التي حصلت عليها أنهم ينتظرون أول فرصة يمكنهم فيها عمل هذا. وقد قلت إنه من المهم أن يقوموا برفع (حالة الطوارئ) قبل بدء انتخابات حرة ونزيهة في مصر. وقد اتفقوا مع هذا، وثمة أمل بأن يوقفوا العمل بقانون الطوارئ».
كما أكد بانيتا أن كلا الجانبين سعى إلى استمرار التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، الذي يشتمل على معونة أميركية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار ومناورات مشتركة نصف سنوية.
* خدمة «نيويورك تايمز»