«أحتجب عن الكتابة اليوم احتجاجا على المنع والمصادرة ووجود رقيب عسكري على الصحف».. بهذه العبارة فقط ظهرت بعض الأعمدة والمقالات الصحافية لعدد من الكتّاب والصحافيين المصريين، أمس، في بعض الصحف المستقلة، بينما تركت باقي المساحة بيضاء، وذلك في إطار الحملة التي تعارض تعيين «رقيب عسكري» على الصحف يصادر أعدادها أو يمنع طباعتها أو يفرض على الصحافيين تغيير أفكارهم ومواقفهم المهنية والسياسية، وذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يدير شؤون البلاد حاليا)، ضد صحف «صوت الأمة» و«روزاليوسف» و«الفجر»، من منع صدور بعض صفحاتها خلال الأيام الماضية.
وكان عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين أعلنوا قبل أيام عن تأسيس مجموعة تسمى «لا للرقيب العسكري»، وذلك عقب إرسال اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تحذيرا إلى الجرائد المستقلة والقومية يمنع فيه نشر أي أخبار عن المجلس العسكري إلا بعد الحصول على موافقة الشؤون المعنوية، باعتبار أن نشر أخبار عن المجلس هو نشر لأخبار الجيش المحظور نشرها أصلا لاعتبارات الأمن القومي، وهو الإجراء الذي ترتب عليه وضع «رقيب عسكري» في سابقة هي الأولى من نوعها بمقر مطابع «الأهرام»، أدى إلى مصادرته لعدد جريدة «صوت الأمة» الأسبوع قبل الماضي ولم تصدر إلا بعد حذفه المحتوى المعترض عليه، وهو الإجراء الذي تكرر مع عدد جريدة «الفجر» الأخير حيث اعترض «الرقيب العسكري» على نشر محتوى في تحقيق صحافي عن رفض «المشير رئيسا» على لسان القوى المدنية.
ودعا كتاب وصحافيو المجموعة إلى إخلاء مساحاتهم المعروفة في الصحف اعتراضا على عودة الرقيب، وهو ما نفذه عدد من الكتاب المشاركين في الحملة بالأمس، من بينهم بلال فضل، وخالد صلاح، وعبد الرحمن يوسف، وطارق الشناوي، وأكرم القصاص، ووائل السمري، وسعيد الشحات، وعلا الشافعي، وعمر طاهر، ونجلاء بدير.
وتتبنى المجموعة أيضا تنظيم عدد من المطالب والفعاليات الاحتجاجية، منها دعوة الصحافيين إلى إضراب عام في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإدراج هذه القضية في الجمعية العمومية القادمة، كما أصدروا بيانهم الأول قائلين فيه: «نحن جموع الصحافيين الذين مهدوا بأقلامهم طريق الحرية للشعب المصري، ولشباب ثورة 25 يناير، نعلن رفضنا الكامل لأي ردة عن سقف الحريات الذي دفعنا ثمنه من اعتقال وحبس وتنكيل وشهداء الثورة، ونحذر بأقصى درجات التحذير من مغبة محو نضالنا المهني على مدار العقود الماضية، من أجل رفعة الوطن وحريته وحق المواطن في المعرفة».
من جانبه، قال الكاتب عبد الرحمن يوسف، الذي اكتفى بعبارة «إذا تم العقل نقص الكلام» في عموده «بيت القصيد» بصحيفة «اليوم السابع» بالأمس، لـ«الشرق الأوسط» إن العبارة تنسب للإمام علي بن أبي طالب، مبينا أن معناها إذا اكتملت العقول بالحكمة لا يصبح للكلام لزوم، وأنه قد استعملها لوصف الإجراءات الاستثنائية وقمع حرية الرأي وضد محاولة إعادة الأمور للخلف، بما يحدث من إنذار للفضائيات ووقف للصحف، التي هي أمور لا طائل من ورائها ولن تغير من حقيقة تحرر المصريين. وتابع أنه سوف يكون أول المشاركين في إضراب 1 نوفمبر إذا تم الاتفاق على ذلك بين الإعلاميين. فيما أوضح الكاتب طارق الشناوي أنه امتنع عن كتابة مقاله اليومي «أنا والنجوم» في صحيفة «التحرير» أمس، مؤكدا عودته للكتابة اليوم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيدا في حالة استمرار الرقابة والتدخل في المنع والمصادرة، مبينا أن التصعيد قد يكون في احتجاب صحف عن الصدور. وأكد الشناوي أنه مع أي موقف جماعي يتخذه الكتاب والصحافيون حتى يعود للقارئ حقه في تلقي المعلومات ومتابعة أحداث الوطن.