أشار بيان حكومي أمس إلى أن البحرين ستعيد محاكمة 20 من العاملين بالحقل الطبي بأحد مستشفيات العاصمة المنامة أمام محكمة مدنية، في الأحداث التي وقعت في وقت سابق من العام الحالي. وقال بيان من هيئة شؤون الإعلام البحرينية إن «النائب العام، علي البوعينين، أعلن (أمس) أن محاكمة جديدة ستجري لمجموعة تضم 20 من العاملين الطبيين الذين أدينوا في محاكمات أولية في محكمة السلامة الوطنية»، وذلك بعد اطلاعه على الحكم الذي أصدرته محكمة السلامة الوطنية في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن أحكاما بالسجن لمدة خمسة أعوام صدرت بحق 13 من الخارجين على القانون وسنة واحدة على ستة آخرين. من جانبه، صرح العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل، النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين، بأن «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمها في واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون بمحاولة إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر»، مضيفا أن الغرض وراء ذلك إرهابي، وإحداث الرعب وإشاعة الفوضى بين الناس.
وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية. وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
من جهة أخرى، تقدمت جمعية الأطباء البحرينية بتهنئة إلى شعب وقيادة البحرين على نجاح الانتخابات البرلمانية التكميلية مؤخرا. وذكرت الجمعية في بيان لها أنها «تتقدم كذلك ببالغ الاعتذار لشعب البحرين الكريم عما صدر عن مجلس إدارة الجمعية السابق والمنحل من بيانات وتصريحات مخجلة ومتخاذلة أساءت لمهنة الطب وأطباء البحرين، تلك البيانات التي كشفت عن مواقف أعضاء الإدارة السابقة التي ارتضت أن ترهن قرار الجمعية لفئة سياسية ضالة مضلة وقامت بتسييس مهنة الطب الإنسانية بشكل فج ومنحرف عن أهداف المهنة النبيلة وغاياتها السامية».