أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا قرارا، يقضي بالاستمرار في تطبيق قانون حظر النقاب في البلاد، ورفض الطلب الذي تقدمت به سيدتان ترتديان النقاب، لتعليق العمل بالقانون أو إصدار حكم بإلغائه. ودخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في البلاد في 23 من يوليو (تموز) الماضي، لكن طلبا إلى المحكمة الدستورية حول هذا الأمر، استدعى النظر في الملف من جديد، وعليه قضت المحكمة بقانونية الاستمرار في تطبيق القانون في مختلف أنحاء البلاد، والذي يقضي بفرض غرامة مالية 175 يورو أو عقوبة حبس تتراوح بين يوم وأسبوع على كل شخص يرتدي زيا يغطي كل الوجه أو جزءا منه، ويعيق عملية التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة. وأوضحت المحكمة أن نص القانون لا يتعارض مع الحريات الأساسية في البلاد، معلنة «رد الطعن، وذلك لعدم توفر أسس قانونية متينة تبرر الطلب».
وكانت المحكمة تلقت في يوليو (تموز) الماضي طلبا من محامية بلجيكية نيابة عن سيدتين مسلمتين يطعن في قانون حظر النقاب في بلجيكا. وبعد أن دخل القانون حيز التنفيذ، قال رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري رشيد نكاز، إنه على استعداد لدفع الغرامة المالية التي ستفرض على السيدات اللاتي يرتدين النقاب في بلجيكا، وقال نكاز في بيان إن ما يحدث انتهاك واضح للحريات الأساسية والدستور الأوروبي.
وكانت المحامية التي تقدمت بالطلب قد قالت وقتها: «نتوقع إلغاء لهذا القانون لأنه يشكل خطرا على عدد من الحريات الأساسية خاصة حرية المعتقد والحرية الشخصية، فالتشريع في قضايا الملبس يهم كل النساء وليس فقط المسلمات منهن على الرغم من أنهن الهدف من التشريع، فحرية التعبير والحركة في الأماكن العامة والحرية الشخصية كلها حريات أساسية تأسست أوروبا عليها».
ومن جانبه قال دنيس دوكارم، أحد النواب المتحمسين لقانون منع النقاب والبرقع: «من الناحية الأمنية أولا من غير المقبول أن يشاهد عدد من الأشخاص المقنعين في الشارع ولا يمكن التعرف إليهم، وثانيا أن هذا الأمر مرتبط بالمساواة بين الرجال والنساء». وانتقد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرغ هذا القرار وقال إنه قد يزيد من تهميش النساء بدلا من «تحريرهن». وتقول سيدة ترتدي النقاب في بلجيكا «كما أنه لم يجبرني أحد على ارتداء النقاب لا أفهم كيف سأجبر على عدم ارتدائه عندئذ لن أكون حرة في اختيار ملابسي بل سجينة القانون فلا يمكن أن نجازى لمجرد اختيارنا طريقة معينة في اللباس، أنا أم سعيدة ولديّ مسؤوليات ومن المهم أن يلغى هذا القانون».
وتقول الإحصاءات إن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في بلجيكا لا يزيد على الثلاثمائة. وتعد بلجيكا الدولة الأوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر قانون حظر ارتداء النقاب. وتنتظر هولندا الدولة الجارة لبلجيكا، رأي الجهات القضائية العليا في البلاد في تطبيق حظر شامل للنقاب أقرته الحكومة الشهر الماضي، وينص أيضا على منع أي ملابس تغطي وتخفي معالم الوجه والرأس.