أعلن في الرباط عن تحالف حزبي يضم 8 أحزاب، بعضها مشارك في الائتلاف الحكومي وبعضها معارض له، وأعلن عن هذا التحالف في أفق الانتخابات السابقة لأوانها التي ستجري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ليصبح ثاني تحالف حزبي بعد «الكتلة الديمقراطية» التي تضم 3 أحزاب.
إلى ذلك، نفى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن التحالف الجديد أمس في الرباط، عزم حزبه الانسحاب من الحكومة الحالية إلى جانب حليفه الجديد حزب الحركة الشعبية، وقال «نحن أحزاب مسؤولة واعية بثقل المهام المطروحة عليها، وإن هذه المسؤولية تفرض علينا الاستمرار إلى آخر دقيقة من عمر الأغلبية الحالية».
وكانت شائعة سرت حول اعتزام الحزبين الانسحاب من الحكومة، وذلك بعد أن أعلن أن مزوار سيعقد لقاء صحافيا سيقدم خلاله «تصريحا مهما»، وهو ما فتح باب التكهنات أمام الصحافيين، ليتبين أن الأمر يتعلق بالإعلان عن التحالف الحزبي الجديد، وتمثل في ضم 4 أحزاب سياسية جديدة للتحالف الرباعي المكون من حزبين من الغالبية هما «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية»، وحزبين من المعارضة هما «الاتحاد الدستوري»، و«الأصالة والمعاصرة». أما الأحزاب الثلاثة التي انضمت إليه فهي «اليسار الأخضر» و«الحزب الاشتراكي» و«الحزب العمالي»، وحزب إسلامي هو «النهضة والفضيلة». وأطلق على هذا التحالف المكون من 8 أحزاب اسم «التحالف من أجل الديمقراطية».
وأكد قادة الأحزاب الثمانية خلال اللقاء الصحافي الذي عقدوه أمس وحضره الوزراء المنتمون إلى أحزاب الغالبية التي يتكون منها هذا التحالف، أن التحالف الجديد «ليس موجها ضد أحد»، بل هو من أجل مواجهة «التحديات الداخلية والخارجية»، وهي العبارة التي تكررت أكثر من مرة على لسانهم. كما أكدوا أن التحالف ليس انتخابيا، ولا من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، بل هو مشروع مجتمعي. وفي هذا السياق، قال مزوار «لم نجتمع ضد أحد، فهذه ليست ثقافتنا، بل نحن ضد العدمية والتشكيك في كل ما من شأنه أن يمس بمكتسبات المجتمع المغربي». وأضاف «هناك حالة من بث اليأس والتخويف وزرع البلبلة، وطموحنا هو أن نرتفع بالعمل السياسي والحزبي إلى ما ينتظره المغاربة، فنحن عانينا كثيرا من التفرقة ومن وضع لا يخدم البناء السليم للديمقراطية، ولا يساهم بالوتيرة المطلوبة في بناء الدولة الحديثة»، مشيرا إلى أنه من المفروض على الأحزاب السياسية المغربية أن تعطي إشارة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي بأنها ناضجة وقادرة على الانتقال إلى مرحلة التنزيل السليم للدستور الجديد.
واستبق مزوار الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التحالف باعتباره يضم تيارات سياسية غير متجانسة، وقال إن «الخلاف الآيديولوجي أصبح متجاوزا، وفي المغرب ليس هناك مشكلة بين اليمين والوسط واليسار». وأوضح أن التحالف سيحترم خصوصيات كل حزب، من حيث استقلالية القرار والتوجهات، «فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا»، على حد قوله.
وردا على سؤال حول أسباب رفض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة الانضمام إلى التحالف بعد مشاورات جرت مع قيادييه، اكتفى مزوار بالقول إن «الاتحاد الاشتراكي»، «يحمل هم المشروع الديمقراطي، وهو حليف طبيعي لنا، والنقاشات مفتوحة معه، ونكن له الكثير من التقدير والاحترام».
وقال محند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، إن التحالف هو مرآة للمجتمع المغربي المكون من عدة حساسيات «ونحن لا نريده منغلقا». وأضاف «نريد أن نخرج من المرحلة الانتقالية التي دامت طويلا، والتحالف سيسعى للإجابة على الأسئلة المطروحة في الشارع المغربي حول محاربة الفساد، ومطلب الكرامة والحكامة الجيدة».
ويرى العنصر أنه ليس هناك أي تناقض في تحالف أحزاب الغالبية مع أحزاب المعارضة.
من جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، إن «التحالف حدث متميز جاء في منعطف حاد»، ووصفه بأنه «تيار ديمقراطي اجتماعي يحاول محو الفواصل الآيديولوجية القديمة»، و«ينتج خطابا جديدا لتجفيف منابع اليأس وفتح أبواب الأمل»، على حد تعبيره.
وأوضحت أحزاب هذا التحالف من خلال ورقة وزعتها، وهي أقرب إلى بيان حول برنامج حكومي، أنها ستعمل على «بناء آليات مرنة للتنسيق تتيح تقريب الرؤى والتوجهات، وتوحيد مواقف مكونات التحالف إزاء القضايا المطروحة». ويرى التحالف وجود أولويات تفرضها المرحلة من ضمنها «إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، ومشروع الجهوية (الحكم اللامركزي)، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات ومواصلة تدعيم السياسات الوطنية الرامية إلى محاربة الفقر»، كما يعطي التحالف الأولوية «لنهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثروات البلاد، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، ومواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي، وتثمين الشراكة المغربية والأورو - متوسطية، مع الالتزام بالتكامل والتضامن العربي، والتعاون جنوب -جنوب».