بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) السباق مع الزمن، مع اقتراب موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على طلب العضوية للأمم المتحدة، وذلك لضمان الحصول على أصوات ما لا يقل عن 9 أعضاء من أصل 15 عضوا، اللازمة لبحث قبول الطلب.
وانطلق أبو مازن أمس في جولة طويلة تشمل عدة دول أوروبية وأميركية لاتينية، لكسب تأييدها للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسيبدأ اليوم من فرنسا حيث يلقي في ستراسبورغ الفرنسية خطابا أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي قرر أول من أمس اعتماد المجلس الوطني الفلسطيني شريكا معه في برنامج الديمقراطية، وطلب من جميع الدول الأعضاء في المجلس الذين يصل عددهم إلى 47 عضوا، من بينهم 6 دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي: فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والبوسنة وألمانيا والبرتغال، دعم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية.
وتعتبر ستراسبورغ المحطة الأولى من جولة ستقود أبو مازن إلى الدومينكان ونيكاراغوا وفرنسا، في محاولة لحسم المعركة المستعرة مع الولايات المتحدة لحسم 9 أصوات في مجلس الأمن.
ويريد الفلسطينيون الذي يملكون 8 أصوات حتى الآن صوتا آخر أو أكثر، ليتحول طلب عضوية الدولة إلى «توصية» يصوت عليها مجلس الأمن، بينما يسعى الأميركيون لعرقلة جهود الفلسطينيين وحرمانهم من الحصول على الأصوات التسعة حتى يجنبوا أنفسهم حرج استخدام حق النقض (الفيتو) للمرة الثانية والأربعين ضد أي قرارات تتعلق بشأن فلسطين.
ويقف إلى جانب فلسطين في مجلس الأمن حتى الآن كل من الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان ونيجيريا والغابون، في حين تتركز المساعي على إقناع كل من البوسنة وفرنسا لدعم الطلب الفلسطيني، وهي دول ما زالت مترددة في المسألة.
ولا تبدو مهمة أبو مازن سهلة، إذ ترمي الولايات المتحدة بثقلها، ومعها إسرائيل، لمنع انضمام دول أخرى للتيار المؤيد للفلسطينيين.
في هذه الأثناء حقق الفلسطينيون نصرا رمزيا أول من أمس، في سياق تثبيت الدولة على خريطة العالم، بعد أن منحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المجلس الوطني الفلسطيني وضع «شريك من أجل الديمقراطية»، في وقت صادقت منظمة اليونيسكو على انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية.
ولاقى قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ترحيبا فلسطينيا واسعا، ووصف المجلس الوطني الفلسطيني القرار بـ«التاريخي»، وقال رئيسه سليم الزعنون بعد التصويت إنه «حدث تاريخي لنا بكل معنى الكلمة». وأضاف في الجمعية البرلمانية أن «هذا القرار سيشكل قاعدة لإحلال السلام في منطقتنا».
وقال مقرر البرلمان الهولندي تيني كوكس: «يمكننا القول إنه حدث تاريخي، لأنه مع الربيع العربي رأينا أن ديمقراطيات جديدة تبصر النور، وقد بدأنا هنا شراكة جديدة معها».
ويهدف وضع «شريك» إلى تعزيز الصلات مع برلمانات بلدان المناطق المجاورة لأوروبا. وبموجب هذا الوضع سيحصل المندوبون الفلسطينيون الستة على كامل حقوق العضوية باستثناء التصويت والترشح.
كما طلب البرلمان من الدول الأعضاء لديه دعم طلب فلسطين في مجلس الأمن، واعتبر عضو المجلس الوطني، قيس أبو ليلى، أن هذا القرار «يأتي في سياق الإنجازات التي يحققها الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل الاعتراف الدولي بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية». أما على جبهة منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسكو)، فتجري معركة أخرى، فقد حصل الفلسطينيون حصلوا على توصية من المجلس التنفيذي، أمس، لتتبناها أكثرية ثلثي 193 عضوا في منظمة العلوم والتراث الدولية خلال مؤتمرها العام الذي سيعقد في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم في باريس، من أجل الحصول على عضوية كاملة في اليونيسكو.