أطلق ناشطون إسلاميون محسوبون على المعارضة بالجزائر حملة في المساجد تحرض على غلق محلات بيع واستهلاك الخمور. ودعوا «لجان الأحياء الشعبية» إلى إعداد عرائض تعترض على هذه المحلات، ورفعها إلى السلطات.
وطلب تنظيم ينشط بالمساجد يسمى «الصحوة الحرة لأبناء مساجد الجزائر»، في بيان، من «لجان الأحياء» التي تتألف من ممثلين عن الأحياء السكانية الشعبية، تقديم لوائح الاحتجاج إلى السلطات تطالب بغلق محلات بيع الخمور «التي أفسدت شعبنا ودمرت قيم شبابنا، وألهبت الشجارات بين مستهلكي الكحول وأهل الأحياء وعكرت صفو حياة العائلات بسبب آثار الخمس السيئة».
ووقع البيان الهامشي سحنوني، قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، وزعيم تنظيم «الهجرة والتكفير» في عقد الثمانينات من القرن الماضي، وعبد الفتاح زيراوي، أحد نشاط «الإنقاذ» أمضى وقتا طويلا في السجن بسبب نشاطه السياسي. وكلاهما منخرط في مبادرات موجهة للمسلحين الإسلاميين، تدعوهم إلى التوقف عن الإرهاب.
وذكر البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «الجرائم تزايدت على اختلاف تنوعها وكثرت المشاجرات بين مستهلكي الخمر وشرفاء الأحياء، وارتفع عدد ضحايا السكر بسبب كثرة محلات بيع الخمر ونبيذ الكحول، التي عششت بين الأحياء. وانتشرت الخمور على نطاق واسع بين شرائح المجتمع، وشكا الخاص والعام والصالحون وغيرهم من أضرارها ومفاسدها، وشر رؤوس التجارة فيها الذين يربحون أموال السحت على حساب دين الأمة الجزائرية».
وتضم «الحملة المسجدية» الكثير من الناشطين الإسلاميين، المنتمين لما يعرف بـ«السلفيين».
ويعتقد الناشطان الإسلاميان سحنوني (رجل كفيف يقترب من الستين) وزيراوي، أن محلات الخمور «صنعت طبقة جديدة من المتصعلكين المعربدين المتسكعين، يصولون ويجولون في الأحياء وينشرون الرذيلة والقبائح. وقد صدتهم الخمر عن طريق الرشد والاستقامة وسلكت بهم سبل الجرائم المتنوعة من قتل وزنى واغتصاب واختطاف وعدوان وفحش وتفاحش».
وأشار البيان إلى أن محلات بيع الخمور «سبب مباشر في تعدد مشاكل الجزائريين لأنها تنشر الفساد والذعر وتبعد الناس عن الحلول الحقيقية والصحيحة لمحنهم». واستنكر البيان «شرب الخمر أمام أبواب العمارات ومداخل الأحياء، وزد على ذلك الإزعاجات المروعة والشجارات المسلحة والتقاذف العشوائي بالزجاج الذي يحدثونه أثناء وبعد سكرهم أمام أرباب العائلات ونسائهم وصبيانهم».
وحمل البيان تحريضا صريحا على منع تجارة المشروبات الكحولية، إذ طلب من سكان الأحياء الضغط على السلطات لغلق محلات بيعها واستهلاكها. وقال عبد الفتاح زيراوي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «مبدأ النهي عن المنكر الذي أوصانا به ديننا، هو من دفعنا إلى التحذير من آفة الخمر».
وتعتبر تجارة الخمر نشاطا اقتصاديا مرخصا به، ولكن السلطات تضع شروطا كثيرة في مقابل فتح محلات بيع وشرب الخمور التي توجد في الغالب بوسط المدن الكبيرة، وفي الفنادق الكبيرة والمنتجعات السياحية. وأفاد مصدر من الشرطة بالعاصمة، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن حديث سحنوني وزيراوي عن تذمر سكان الأحياء من الكحول «أمر مبالغ فيه، فهما يقصدان أحياء معروفة بالضاحية الجنوبية يسيطر عليها التيار الإسلامي، وهذه الأحياء أصلا لا توجد بها خمارات».