تعهد رئيس حزب الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) المعارض الدكتور لام أكول، بأن يعمل لبناء دولة السودان الجنوبي إلى جانب الحكومة ومن موقعه في المعارضة، مؤكدا عودته إلى جوبا بشكل نهائي بعد غيبة طويلة عنها بسبب خلافاته مع حزبه الذي انشق عنه (الحركة الشعبية لتحرير السودان) الحزب الحاكم في الجنوب، في وقت عاد أيضا إلى جوبا، السلطان عبد الباقي أيي المستشار السابق للرئيس سلفا كير ميارديت، وأحد قادة التمرد الجنوبي، في خطوة اعتبرها الجنوبيون انتهاء للصراع الداخلي في الدولة حديثة الاستقلال، بينما اندلعت مظاهرات في مدينة واو في ولاية غرب بحر الغزال وثاني كبرى مدن الجنوب احتجاجا على غلاء الأسعار، مما دفع حاكم الولاية إلى إغلاق المدارس لمدة أسبوع.
وقال أكول (شغل قبل أعوام منصب وزير الخارجية في الخرطوم)، عقب عودته إلى جوبا قادما من العاصمة الكينية نيروبي التي التقى فيها رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت الجمعة الماضية وعقد معه مصالحة أنهت الصراع بين الرجلين - إنه عاد إلى الدولة الجديدة ليعمل إلى جانب الحكومة، وأضاف أنه سيكون مرآة للحكومة في عملها، وقال «لدينا الكثير لنعمله من أجل الوطن، فلم نناضل ونجتهد طيلة الفترة الماضية لنقف هنا فقط»، كاشفا أن عودته تأتي لتلبية طموحات وتطلعات شعب السودان الجنوبي الذي نال استقلاله في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، نافيا الاتهامات الموجهة إليه بامتلاكه لميليشيات، وقال إنه التقى الرئيس سلفا كير في نيروبي وناقش معه كل القضايا السياسية، وسيتم توضيح سوء التفاهم وتجاوز نقاط الخلاف والعمل معا لمواجهة التحديات الماثلة أمام الدولة، معربا عن سعادته بعودته إلى دولته الجديدة منذ أن غادرها قبل الاستفتاء الذي جرى في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي صوت فيه الجنوبيون لصالح انفصال الجنوب عن الشمال.
وكان أكول قد أنشأ في 2009 الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي، الحزب المعارض الوحيد المنبثق عن انشقاق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة كير، كما سبق أن شغل منصب وزير الخارجية في أول تشكيل وزاري في إطار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في عام 2005، لكن تم إبعاده بعد عامين من منصبه، مما دفعه إلى أن ينشق عن حزبه الأم ويشكل حزبا آخر اتهم بأنه مدعوم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم.
وقال أكول إن السياسة الخارجية والوحدة الوطنية والتنمية هي مسائل تخص المصلحة الوطنية وإن على الأحزاب السياسية أن تتجاوز خلافاتها، لكنه أكد أن حزبه طالب دائما بفيدرالية أوسع وخدمات ذات نوعية أفضل ومكافحة حقيقية للفساد، وقال إن مستوى الخدمات منذ السنوات الست الأخيرة ليس على قدر المال الداخل في صناديق السودان الجنوبي، مؤكدا أن 40% من الموازنة مخصصة للجيش مقابل 2% فقط للصحة والتربية، وأضاف «بعد عقود من الحرب، يجب أن يرى السكان الآن ثمار السلام»، داعيا إلى مراقبة أكبر على العائدات النفطية والمساعدة الدولية. ويوفر النفط نحو 95% من عائدات السودان الجنوبي، وتابع «يجب أن نتحد من أجل ما نريد. كنا نعرف في الماضي بوضوح ما لم نكن نريده، وهذا ما عمل على توحيدنا. الآن، (...) يجب أن يكون هناك شيء ما يوحدنا لكي نمضي قدما مع الشعب»، وقال إن حزبه سيتعاون مع الحكومة لمواجهة تحديات بناء أمة جديدة، وأضاف «هي تحديات ضخمة، وهذا يتطلب تفاهما بين جميع المكونات».
من جهة أخرى، عاد إلى جوبا قادما من نيروبي المستشار السابق في حكومة الجنوبي السلطان عبد الباقي أيي الذي كان قد قاد تمردا قبل أشهر من إعلان دولة السودان الجنوبي، اتهمت الخرطوم بأنها تدعم تمرده ودفعته لخوض الحرب ضد حكومة سلفا كير.
وقال أيي إن عودته تأتي في إطار إكمال حلقات الحوار الوطني والمشاركة في بناء دولة السودان الجنوبي، مؤكدا تمسكه بمطالبه السابقة والمتعلقة بتوفيق أوضاع جنوده واسترداد ما سماه حقوق المسلمين المصادرة، كاشفا أن عودته جاءت بعد لقائه رئيس الدولة الحديثة سلفا كير ميارديت في العاصمة الكينية نيروبي في وقت سابق، وأنه سيلتقيه اليوم لمناقشة بعض القضايا.
إلى ذلك، شهدت مدينة واو ثاني مدن السودان الجنوبي مظاهرات متفرقة قام بتنظيمها طلاب المدارس العليا وشارك فيها بعض المواطنين، مطالبين فيها بإصلاحات في الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ووصف وزير الإعلام في ولاية غرب بحر الغزال والناطق الرسمي باسم الحكومة سبت بابتس، المسيرات بالسلمية، مرجعا أسبابها إلى غلاء أسعار السلع الضرورية، والبطالة وضيق فرص العمل خاصة للذين قدموا من شمال السودان، نافيا استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وقال «تم إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين فقط». وكان عدد من طلاب المدارس الثانوية في المدينة خرجوا في مسيرات منددين بما وصفوه بتردي الوضع الأمني، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع على الرغم من صدور قرار ولائي في وقت سابق بإغلاق نقاط الضرائب العشوائية.