في ظل وجود 13 لجنة حاليا في مجلس الشورى تعنى بمختلف شؤون الدولة، صدحت أصوات نسائية بالتطلع في استحداث اللجنة رقم 14 بحيث تكون معنية بقضايا المرأة، على خلفية القرار الملكي الذي صدر مؤخرا بشأن منح المرأة السعودية حق العضوية في مجلس الشورى. جاء ذلك في اللقاء الشهري لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية، والذي خصص للحديث عن الدور السياسي للمرأة، في استضافة الدكتورة أميمة الجلاهمة، المستشارة غير المتفرغة في مجلس الشورى سابقا.
وتناولت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ، خلال اللقاء، ضرورة تركيز مجلس الشورى في الفترة المقبلة على قضايا المرأة بصوت المرأة نفسها، سواء العاملة أو غير العاملة، مشيرة في حديثها إلى قضايا المرأة الملحة مثل «المشكلات الأسرية، والطلاق، وفتح مجالات العمل للسيدات، ومواجهة محدودية فرص العمل لهن»، وهو ما ترجعه إلى قدرة المرأة على الاهتمام بالتفاصيل أكثر من الرجل، مما يجعلها تؤكد على كون النساء هن الأقدر على علاج مشكلاتهن.
في حين أجابت الدكتورة الجلاهمة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول ذلك، بالقول «توجد لجنة للأسرة، وبإمكان المرأة الدخول في بقية اللجان»، مضيفة «لكني لا أحبذ إيجاد لجنة خاصة للمرأة»، حيث أشارت إلى أن المرأة في مجلس الشورى ترتبط بعمل بقية اللجان في اهتمامها بشؤون الصحة والتعليم والأمن وغير ذلك، إلا أن مداخلات حاضرات اللقاء ظلت متأرجحة حول ذلك ما بين «مع.. وضد».
يشار إلى أن مجلس الشورى يضم 13 لجنة، تشمل: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، لجنة الشؤون الأمنية، لجنة الإدارة والموارد البشرية، لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق، لجنة الشؤون الصحية والبيئة، لجنة الشؤون المالية، لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وفي ظل وجود 12 مستشارة غير متفرغة حاليا في مجلس الشورى، بعد أن كانت بداية حضور المستشارات غير المتفرغات بـ6 سيدات فقط (عام 2006)، تأملت الجلاهمة تكرار هذه الخطوة، بقولها «أملي أن تكون البداية بعدد معين قليل من السيدات في المجلس، ثم يزيد العدد لاحقا»، مضيفة بقولها «الأهم هو إعطاؤها (المرأة العضو) الفرصة والمجال، بحيث تكون هي التي تتحدث وهي التي تبحث وهي التي تعمل».
بينما أظهر اللقاء شغف الحاضرات لمعرفة كل ما يتعلق بأنظمة وآلية عمل مجلس الشورى، من خلال سؤال الضيفة عن جو العمل داخل مجلس الشورى، والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء المجلس، ومدى تأثيرهم في صنع قرارات الدولة، وغير ذلك. الأمر الذي دعا الجلاهمة لنصح الحاضرات - أكثر من مرة - بتجربة حضور جلسات المجلس، مؤكدة على إمكانية ذلك وقيمته في إعطاء تصور أكبر وأوضح للمهتمات.
من جهة أخرى، تناولت الحاضرات كون معظم أعضاء مجلس الشورى هم من الحاصلين على مؤهلات علمية عليا، متسائلات إن كان ذلك شرطا، وهو ما ردت عليه الجلاهمة بقولها «صحيح أن غالبية الأعضاء من حملة شهادة الدكتوراه، لكنه ليس شرطا من ناحية شرعية»، مشيرة إلى وجود عدد من أعضاء المجلس ممن هم من ذوي علم كبير دون أن يكون (الدال) عائقا لهم في الوصول للمجلس.
وعرجت ضيفة اللقاء إلى جوانب من تجربتها الاستشارية السابقة في مجلس الشورى، مؤكدة أنها «كانت في معظم وقتها تجلس في غرفة بين الكتب والأوراق»، مضيفة «تعبت كثيرا!». وأكدت على أن السيدات لا بد أن يبدأن من الآن في إعداد أنفسهن من خلال العمل الجاد والإلمام بالجوانب التنظيمية للمجلس، مشيرة إلى أنها كانت قد طلبت كتابا يتناول اللياقة الدبلوماسية من إحدى الجهات الحكومية، والذي استفادت منه خلال تجربتها السابقة، حسب قولها. ولم يخل هذا اللقاء النسوي الصاخب من بعض الأصوات المشككة بجدوى وجود المرأة في مجلس الشورى، حيث أبدت إحدى السيدات بعض التحفظ خلال مداخلتها، في التخوف من أن تشهد هذه الخطوة انفتاحا مبالغا فيه في أوضاع المرأة السعودية، وهو ما ردت عليه الدكتورة الجلاهمة، والتي تعمل كأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل، من خلال استشهادها بدور المرأة في الإسلام عبر الأخذ برأيها في مختلف مجالات الشأن العام.
وبسؤال الجلاهمة عن تأثير مثل هذه الأفكار التي يتوجس منها البعض على مسيرة المرأة المنتظرة في مجلس الشورى، اكتفت بالقول «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، مؤكدة أنها لا تعتقد أن عضوية المرأة في المجلس تمثل المفهوم الفعلي لـ«الحق السياسي»، معتبرة أنها تمثل مشاركة تنظيمية للمرأة، وراهنت على أن النساء سيكون لهن دور مؤثر في مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة.