نفت وزارة المالية المصرية ما تردد حول وصول الدين العام إلى 110 تريليونات جنيه (18.4 تريليون دولار)، وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن الدين العام وصل إلى 1044 مليار جنيه (175 مليار دولار) فقط، كما كذبت ما تردد في بعض وسائل الأعلام عن ضياع 436 مليار جنيه (73 مليار دولار) من أموال التأمينات والمعاشات، وأن الوزارة ضمت تلك الأموال واستخدامها في سداد عجز الموازنة العامة.
وقال البيان إن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال، وإن وزارة المالية تلتزم بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وإن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا، وهى في معظمها مولت مشاريع الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع.
وأوضح البيان أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011 - 2012 تضمنت عجزا متوقعا قدره 134 مليار جنيه (22.4 مليار دولار) بنسبة 8.6 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ103.3 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) وفقا للحساب الختامي المبدئي للسنة المالية الماضية 2010 - 2011 بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت وزارة المالية أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4.5 في المائة ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، ثم قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
واعتبارا من السنة المالية 2006 - 2007 قررت الوزارة إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت 8 في المائة تسددها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) سنويا، حيث إن الوضع السابق لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية.
وتبلغ هذه الأموال التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار نحو 303.5 مليار جنيه (51 مليار دولار) منها 240.9 مليار جنيه (40 مليار دولار) طرف وزارة المالية و62.2 مليار جنيه (10.4 مليار دولار) طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي طلب من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتأكد من صحة موازنات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة، والتي يراجعها سنويا الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والتأكد من عدم ضياع أي مبالغ من تلك الحسابات.