أكد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري أن «الحكومة تواجه في موضوع المحكمة الدولية خيارين لا ثالث لهما، إما تمويل هذه المحكمة ومراعاة مصلحة البلد، وإما مواجهة المجتمع الدولي والعالم»، معتبرا أن «لا مجال للبطولات والعنتريات في هذا الموضوع». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة ومن خلال القرار الذي اتخذته بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن بما خص مشروع القرار المتعلق بسوريا، وضعت لبنان في خانة الذين يقتلون الشعب السوري، وإذا كان لبنان الرسمي على الحياد حيال ما يجري في سوريا، فإن لبنان الشعب معروف بخياراته وتوجهاته، وهو يقف إلى جانب الشعب السوري وحقوقه». وانتقد بشدة صمت الحكومة اللبنانية حيال الخروقات السورية للأراضي اللبنانية، معتبرا أن ذلك «دليل على أن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله وسوريا».
وتطرق الحريري إلى موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والصراع داخل أطراف الحكومة حول تمويلها، فقال: «كل ما كنا نسمعه في السابق من أطراف الحكومة والأكثرية الجديدة، عن تمويل المحكمة كان مجرد كلام، ويبدو أنهم اليوم أدركوا أن ساعة الحقيقة دقت وباتوا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تمويل المحكمة ومراعاة مصلحة البلد والمواطنين، وإما مواجهة المجتمع الدولي، وتعريض لبنان لعقوبات لا تطال الحكومة وأعضاءها فحسب، بل تشمل كل اللبنانيين من كل الفئات والانتماءات».
ولفت إلى أن «هناك فريقا في الحكومة هو حزب الله بنى استراتيجيته على ضرب المحكمة وتهشيمها، ووصفها بالإسرائيلية، وتوج هذه الاستراتيجية بكلام علني وصريح لـ(الأمين العام للحزب) السيد حسن نصر الله، عندما دعا إلى وقف التعامل مع المحكمة وقطع كل علاقة معها، والآن بات هذا الحزب محرجا ولا يعرف كيف يصرف هذا الكلام أمام جمهوره من جهة، ولا يعرف كيف يجنب حكومته مواجهة مع المجتمع الدولي، ولذلك بات حائرا بخصوص ما إذا كان سيمرر التمويل بقرار من الحكومة أم بمرسوم جمهوري أم بقانون في مجلس النواب». وأشار إلى أن «التمويل موضوع أساسي، وما نقوله بهذا الشأن ليس للتحدي بل للتنبيه إلى الأخطار التي قد يتعرض لها البلد، فلا مجال اليوم للبطولات والعنتريات في هذا الموضوع، وعليهم أن يقتنعوا (حزب الله) أن التمويل مصلحة وطنية لأن المحكمة بالنتيجة قائمة ومستمرة ولا يعطلها إلا قرار من مجلس الأمن الذي أنشأها». وأبدى اعتقاده أن «حزب الله كان يخوض معركة رأي عام لإسقاط المحكمة، لكنه لا يعرف اليوم كيف يصرف هذا الموضوع بعدما أصبح مع الحقيقة وجها لوجه».
وأسف الأمين العام لتيار «المستقبل» لـ«دعوة البعض رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) لأن يمول المحكمة من جيبه أو من جيب فلان، ونقول لهؤلاء إن الدول لا تقاس على مقاسات الأشخاص، بل على مستوى هيبة الدول والتزاماتها»، لافتا إلى أنه «لو كان التمويل مطلوبا من أشخاص لكان مولها المواطنون من جيوبهم الخاصة». وذكر بأن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال إن الحكم استمرار وإنه على الحكومة أن تفي بالتزاماتها. وبالنسبة لنا، فإن المحكمة أعلى من معيار معارضة وموالاة، لأنها مصلحة للبلد، وأنشئت لتحقيق العدالة، وستأتي بالعدالة إن شاء الله».
وفي ما يتعلق بامتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن في ما خص مشروع القرار المتعلق بسوريا، سأل الحريري: «هل وقف لبنان طيلة تاريخه على الحياد عندما يكون هناك شعب يذبح؟ هل وقف على الحياد عندما ذبح الشعب الفلسطيني وعندما أقدم أي ديكتاتور على ذبح شعبه؟». وتابع: «لبنان بلد الحريات، ولا مبرر لهذا الموضوع الذي لا يصب إلا في مصلحة الذين يقتلون الشعب السوري»، مؤكدا أن «لبنان الرسمي هو الذي وقف على الحياد تجاه قتل الأبرياء في سوريا، لكن لبنان الشعب معروف بتوجهاته وخياراته، وهو متضامن إلى أقصى الحدود مع أشقائه السوريين الأبرياء الذين يقتلون ظلما». ولاحظ أن «ما يحدث في سوريا ليس له طابع أقليات أو أكثريات، فهناك من ظُلم في سوريا من كل الطوائف، وهناك من ظلمهم من كل الطوائف، لذلك، فإن الأكثرية والأقلية تحدد بناء على المواطنة، وهناك بلدان كانت مسروقة من قبل الأنظمة الديكتاتورية، واليوم تستعيد الشعوب أوطانها».
وردا على سؤال حول تكرار ظاهرة اختراق الجيش السوري للحدود اللبنانية، وعدم اتخاذ الدولة اللبنانية أي موقف رسمي من هذه الخروقات، قال الحريري: «ما يحدث يثبت ما قلناه في السابق بأن هذه الحكومة هي حكومة وحدة الحال بين لبنان وسوريا. وللأسف، نحن دائما في لبنان نسأل الموظف عن السبب ولا نسأل المسؤول، فلا علاقة للجيش اللبناني ولا لقادة الأجهزة الأمنية، ولكن أين المسؤولون عنهم؟ أين وزير الدفاع، هل هو نائم؟ ونقول له هل هذه نتيجة زيارتك الأخيرة إلى سوريا؟ وهل اتفقت مع القيادة السورية على تغطية هذه الخروقات؟ فما إن عاد الوزير من زيارته لدمشق، بدأت الخروقات في عكار ثم امتدت إلى البقاع وآخرها ما حدث في عرسال». وفي ما يتعلق بتعليم أطفال النازحين، أعلن التقرير عن «تسجيل ما لا يقل عن 200 طفل في المدارس المحلية، أي ما يمثل ربع عدد الأطفال النازحين الذين هم في سن الدخول إلى المدرسة»، لافتة إلى أنه «لا بد من بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة هذه النسبة بشكل ملحوظ، ولذلك تواصل المفوضية مع شركائها عقد الاجتماعات مع مديري المدارس من أجل تقييم القدرات المتاحة وتسهيل هذه العملية». وتتكفل مفوضية اللاجئين بتغطية تكاليف الرسوم المدرسية والكتب والزي المدرسي والدفاتر والقرطاسية لأكثر من 800 طفل. كما أنها ستطلق مع شركائها دروس التقوية للأطفال السوريين النازحين نظرا إلى الاختلاف بين منهجي التعليم اللبناني والسوري.