أصدر البيت الأبيض أمس أمرا تنفيذيا، يهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني لمنع خروقات مماثلة لما جرى العام الماضي عندما نشرت مئات الآلاف من الوثائق السرية على موقع «ويكيليكس».
وسيحل القرار، الذي يتزامن مع شهر الأمن السيبراني الوطني، بديلا للسياسة القديمة التي وضعت قبل إدارة أوباما، وقد تطلب سبعة أشهر من مراجعة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المعلومات السرية.
ويفوض القرار الوكالات بتعيين مسؤول بارز للإشراف على مشاركة المعلومات السرية وحماية الوكالة والالتزام بعدد من التدابير التي أعلنتها وزارة الدفاع والوكالات الأخرى، بما في ذلك القدرة على الكتابة على معظم أجهزة الكومبيوتر في الشبكة السرية التابعة للمؤسسة العسكرية للبنتاغون، لمنع تحميل البيانات السرية على محركات الأقراص القابلة للنقل.
وجاء في القرار الذي أصدره الرئيس أوباما «إن أمن أمتنا يتطلب تقاسم المعلومات السرية بصورة فورية عبر مستخدمين مكلفين بذلك في جميع أنحاء العالم، لكن ذلك يتطلب أيضا وسائل متطورة واليقظة لضمان مشاركتها بشكل آمن».
ويؤسس القرار، الذي كانت «نيويورك تايمز» أولى الصحف التي تحدثت عنه ليلة الخميس، لقوة عمل بين الوكالات يترأسها المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية لاكتشاف ومنع التسريبات من الموظفين الحكوميين، والتي اشتهرت باسم «التهديد من الداخل». كما يطالب القرار أيضا بإنشاء لجنة عليا لتوجيه الحماية ومشاركة المعلومات وضمان خضوع الوكالات للمحاسبة لتنفيذ السياسات والمعايير.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الوكالات حققت تقدما ملحوظا في تعزيز الأمن. فقد بدأ البنتاغون على سبيل المثال في إصدار بطاقات ذكية مع أوراق هوية خاصة للدخول إلى شبكة المعلومات السرية. وتسمح البطاقة لحاملها بالدخول إلى الأجزاء الخاصة من الشبكة التي تحتوي على معلومات تتعلق بوظيفته فقط.
ويستخدم البنتاغون في الوقت الراهن تكنولوجيا اكتشاف التهديد الداخلي الذي طورته وكالة الأمن القومي، وتقوم بتطوير نظام جديد للتعرف على السلوك المثير للشكوك في كل أقسام وزارة الدفاع.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»