أبدى العراق استعداده لدعم التجربة الليبية بكل ما يستطيع، خصوصا خلال الفترة الانتقالية، وذلك عقب استقبال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي، محمود جبريل، الذي زار العراق مؤخرا.
وقال بيان لمكتب المالكي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن بغداد مستعدة لتقديم كل ما اكتسبته من خبرة في مجال إعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات وكتابة الدستور وبناء القوات المسلحة». وأضاف البيان: «إن المالكي قدم التهنئة للشعب الليبي الشقيق وتمنياته باستقرار ليبيا ونهوضها بأسرع وقت، مشيرا إلى وجود أوجه للتشابه بين النظامين السابقين في العراق وليبيا، خصوصا في هدر الثروات وحرمان الشعبين وانتشار مظاهر الفقر والعوز في البلدين». وشدد المالكي، خلال المقابلة طبقا للبيان، على «ضرورة العمل لبناء دولة المواطنة التي تركز على الاهتمام بالمواطن وتنمية البلاد في شتى المجالات وتجاوز تركة الأنظمة الاستبدادية التي سعت إلى تفتيت المجتمع وتفكيك مؤسساته».
من جانبه، وحسب البيان، أثنى «رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي، محمود جبريل، على موقف الحكومة العراقية المساند للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة، وقدم شرحا للأوضاع الحالية في ليبيا والتحديات التي تواجهها على المستويين الداخلي والخارجي».
إلى ذلك، قال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن جبريل «دعا رئيس الوزراء المالكي إلى زيارة ليبيا»، مضيفا: «لقد قبل المالكي الدعوة ووعد بتلبيتها في أسرع وقت ممكن».
وحسب المصدر، اتفق المالكي وجبريل أيضا على تبادل السفراء، كما أفاد المصدر. كان وكيل وزارة الخارجية العراقية، لبيد عبادي، قد أعلن أن جبريل والمالكي بحثا «العلاقات المستقبلية» بين البلدين. وأضاف أن جبريل التقى «وزير الخارجية (هوشيار زيباري) ومن ثم التقى رئيس الوزراء وغادر بعدها». وتابع: «كانت مجرد زيارة قصيرة (...) للتعبير عن امتنانه للدعم العراقي».
ولم يصدر بعدُ ما يفيد بالكيفية التي يمكن من خلالها قيام العراق بمساعدة ليبيا في مرحلة التحول، كما أن الوفد المرافق لجبريل لم يلتقِ مسؤولين تنفيذيين عراقيين سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية، الأمر الذي أبقى العملية في دائرة الغموض. في السياق نفسه، فإن مصدرا عراقيا مسؤولا في مفصل مهم من مفاصل الدولة أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «أحدا لم يطلب منه بعدُ تحديد الكيفية أو الآلية التي يمكن من خلالها للعراق أن يفيد الجانب الليبي أو ينقل التجربة العراقية وفي أي ميدان من الميادين التي تحتاجها ليبيا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها».
من جهته، أكد وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي السابق عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، الدكتور رائد فهمي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تشابها واضحا بين التجربتين العراقية والليبية، فالنظام العراقي السابق (نظام صدام حسين) يشبه إلى حد كبير جدا نظام العقيد الليبي معمر القذافي؛ حيث إن الدولة كلها مرتبطة برأس النظام وبالتالي فعندما انهار رأس النظام انهارت الدولة برمتها». وأشار إلى أن «ما يمكن أن نقدمه نحن في العراق إلى ليبيا ليس عبر ما تحقق؛ لأن ما تحقق لنا في ميدان الإعمار والبناء لا يعتد به إلى الحد الذي يمكن أن يكون نموذجا نستطيع أن نقدمه للآخرين، وإنما عبر ما لم يتحقق، بمعنى أدق: تجنب ما مررنا به من تجارب ومآسٍ، سواء على مستوى حل الدولة وجيشها أو انهيار المؤسسات، وهو أمر دفعنا ثمنه الغالي، وبإمكان الليبيين تجنب مثل هذا الوضع». وأوضح فهمي أن «من الأمور التي يمكن أن نقدمها لليبيين: مسألة المصالحة وكيفية تجاوز الماضي وتوسيع مفهوم المشاركة المجتمعية، وغيرها من الأمور التي تحقق جزء منها في العراق ولم يتحقق الباقي، ونحن اليوم نشعر بالخطأ لعدم حصول ذلك في وقت مبكر». وأشار الوزير السابق إلى أن «من بين المسائل التي نستطيع القول إنها تمثل تجربة جيدة لنا هي أننا الآن نستطيع أن ننتقد ونعرف كم يدخل إلى الميزانية على الرغم من عمليات الفساد، بينما كان العراق في الماضي وليبيا على عهد القذافي لا أحد يعرف كيف تجري عمليات توزيع النفط وكم الميزانية وكيف تصرف».
في السياق نفسه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك المركزي العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ليبيا تمر فعلا بمرحلة انتقالية تشبه ما مررنا به، والأهم في ذلك هي أنها الآن سوف تنتقل من النظام المركزي إلى نظام اقتصاد السوق، وهو ما مررنا به نحن في العراق؛ لأن الوضعين يتشابهان». وأضاف صالح «أننا وعلى الرغم من كل ما يقال فإننا في النهاية لا نملك تجارب كاملة يمكن نقلها من هنا إلى ليبيا، لكن أستطيع القول إن كل ما نملكه في الواقع هو النصح والإرشاد لأننا مررنا بظروف قاسية عليهم تجنبها وهم في بداية طريق التحول».