عندما وصل سام شيما، وهو محام متخصص في قضايا الإسكان، إلى عقاره المعروض للإيجار والذي يفترض أنه خال خارج لندن شعر بالفزع، لأنه وجد في الباب الأمامي قفلا جديدا، كما وجد شخصا غريبا يحدق فيه من إحدى النوافذ.
تساءل شيما: «مَن أنت؟».. ورد الرجل: «أنا أعيش هنا، ومعي عقد إيجار من صاحب العقار». ولم يكن ذلك صحيحا، حيث إن شيما هو صاحب العقار. وتبعت ذلك دقائق من التلاسن استخدمت فيها بعض الألفاظ البذيئة. ورفض الغريب، الذي تسلل إلى العقار بعد أن رحل آخر المستأجرين المتعاقدين مع شيما عن المبنى، فتح الباب، ولذا لم يكن مسموحا قانونا لشيما الدخول إلى عقاره. وكان عليه أن يتوجه إلى المحكمة لطلب استعادة المنزل.
لا يوجد في بريطانيا إحصاء عن عدد المباني التي يعيش فيها أشخاص بصورة غير قانونية. ولكن على ضوء عدد القضايا البارزة داخل لندن الواردة في الأخبار خلال الفترة الأخيرة - مثل حكاية ممرضتين عادتا من فترة الإجازة «لتكتشفا أن منزلهما في نيو ساوثجيت استحوذ عليه رومانيون»، على حد تعبير «ذي إفينينغ ستاندرد» - تعهدت الحكومة بتشديد قوانين مكافحة السكن غير القانوني للتسهيل على أصحاب العقار بشأن ترحيل المستأجرين غير المتعاقدين معهم.
وقال وزير العدل كريسبين بلانت أخيرا: «يضطر عدد كبير من المواطنين إلى تحمل هذا النزاع الكئيب المكلف من أجل التخلص من السكان غير القانونيين. ويحتاج ملاك المنازل إلى نظام قضائي يجعل حقوقهم في المرتبة الأولى». ويعيش بعض السكان غير القانونيين بلا مأوى بالفعل، ويبدو أن هناك آخرين مناوئين للحكومة أو ضد فكرة الاضطرار لدفع الإيجار. وفي مارس (آذار)، استولت مجموعة أطلقت على نفسها «أطيحوا بالطغاة» على منزل في شمال لندن قيمته 17 مليون دولار لسيف الإسلام القذافي، ابن العقيد الليبي المطاح به. وفي فبراير (شباط)، سيطر أشخاص على منزل للمخرج غاي ريتشي بوسط لندن، وقالوا إنهم يخططون لبناء مدرسة مجانية، وفق ما جاء في «ديلي ميل».
ومن المحتمل أن تجرم اللوائح الجديدة التعدي على ملكية الآخرين، وبالتبعية الإقامة في منازل من دون وجه حق، كما يتوقع أن تسرع من الوسائل التي من خلالها يمكن إخلاء السكان غير القانونيين.